مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الكلام في سهل بن زياد

ولا سيما مع ظهور حال الأصحاب في الاعتماد على روايات سهل ، خصوصا

شيخ المحدثين الكليني الذي أكثر في الكافي الرواية عنه مباشرة أو بالواسطة ، مع

تصريحه في ديباجته بأنه يتوخى فيه الآثار الصحيحة والسنن القائمة التي عليها

العمل وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، فإن هذا مما يوجب الريب في

الشهادة المذكورة وبغيرها من الطعون ويمنع من الركون إليها .

وأما تضعيف الشيخ قدس سره له في الفهرست فهو معارض بتوثيقه له في كتابه - في

أصحاب الهادي عليه السلام - الذي قيل : أنه متأخر عن الفهرست تأليفا ، لإشارته إليه فيه ،

فيكون مقدما عليه .

ولا أقل من تساقطهما ، والرجوع في توثيق الرجل إلى ظهور حال علي بن

إبراهيم وابن قولويه في توثيقه ، لأنه من رجال كتابيهما ، المؤيد أو المعتضد بما أشرنا

إليه من إكثار الكليني وغيره من الأصحاب من الرواية عنه ، وبكونه كثير الرواية

ورواياته سديدة مفتى بها منتشرة في كتب الفقه إلى غير ذلك من الأمور العملية

الكاشفة عن وثاقة الرجل في نفسه ، وأن الطعون الصادرة فيه ناشئة عن أمور لا

تنافيها ، وأهمها شبهة الغلو التي يظهر من قدماء الأصحاب ، ولا سيما القميين ، شدة

الاهتمام بها والتشبث فيها بأدنى سبب ، بنحو يسيئون الظن لأجلها بصدق الشخص

ويستسيغون مقاومته بل قتله ونسأله تعالى العصمة والسداد .

هذا كله ، مضافا إلى أن ظاهر ما يأتي من الشيخ قدس سره اشتهار الحديث المذكور

وتكرر في الكتب والأصول ، ولذا طعنه بانفراد يونس به ، لا سهل ولا محمد بن

عيسى مما يشهد بكون ذكرهما لمحض المحافظة على اتصال سلسلة السند

بالإمام عليه السلام .

وأما الدلالة فقد استشكل فيها باحتمال كون " الورد " بالكسر بمعنى ما تورد

منه الدواب ، وهو مظنة للسؤال ، كما في الجواهر .

لكنه كما ترى ، احتمال لا يعتد به بعد استدلال الأصحاب قديما وحديثا

بالحديث على الحكم المذكور ، مما يظهر منه المفروغية عن كونه واردا في محل