مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

الماء المضاف لا يرفع الحدث ، مع الكلام في الوضوء بماء الورد

وكذا الحدث ( 1 ) .

نعم ، كثرة الابتلاء بالدم الذي يصلح الريق لغسله تستلزم وضوح هذا الحكم

لو فرض ثبوته وكثرة السؤال عنه ، لكونه تعبديا محضا ، ولا يناسب الاقتصار فيه على

هذه الروايات التي قد ترجع لشخص واحد ، كما لا يناسب تسالم الأصحاب على

إهمال هذه الروايات وغض النظر عن الحكم المذكور وضياعه ، بل ذلك موجب

للريب فيها بنحو تخرج عن عموم الحجية ، لاختصاص بناء العقلاء على حجية

السند والدلالة والجهة بما إذا لم يحتف الخبر بما يوجب الريب فيه ، نظير ما يذكر في

وهن الخبر بإعراض الأصحاب عنه فلاحظ .

هذا ، وعن ابن أبي عقيل التفصيل في استعمال المضاف بين حالي الانحصار

به وعدمه ، فيجوز في الأول مع الضرورة دون الثاني ، وفي مفتاح الكرامة أن

المعروف عنه خصوص إزالة الخبث ، ونقل عنه في محكي الذكرى أنه عمم

الاستعمال له وللحدث .

ولا يتضح وجهه على التقديرين .

نعم ، يأتي في صحيح عبد الله بن المغيرة ما يناسب ذلك لكنه - مع اختصاصه

بالنبيذ - وارد في الوضوء ، فلا مجال للتعدي منه للطهارة الخبثية ، فضلا عن

تخصيص الحكم بها .

الماء المضاف لا يرفع الحدث ، مع الكلام في الوضوء بماء الورد

( 1 ) إجماعا ، كما في الشرايع رعن الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام ، ونفى عنه الخلاف في محكي المبسوط والسرائر .

وكأنه مبني على تنزيل المخالف لندرته منزلة العدم ، ولذا اعترف به في

محكي المختلف ونسبه للشذوذ ، وعبر قي المدارك ومحكي المقتصر والذخيرة

عما عليه الأصحاب بالمشهور .

ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة الاشتغال بالطهارة ، بل استصحاب الحدث - آيتا