مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

مطهرية الريق من الدم

الكليني ( 1 ) ، فلا مجال مع ذلك للاستدلال على مدعى الخصم من عموم المطهرية

بالحديث المذكور .

بل إن أمكن البناء على مؤدى هذه النصوص - كما قد يناسبه اختصاص

الدم بنحو من التسهيل في الأحكام ، كالعفو عن قليله في الصلاة ، وما

في بعض النصوص ( 2 ) من مطهرية النار له - فهو المتعين ويقتصر فيه على

مورده ، وهو الريق ، وإن كان إعراض الأصحاب عنها في موردها موهنا لها فالأمر

أظهر .

هذا ، ولا يبعد عدم صلوح الإعراض لتوهين هذه النصوص ، لقرب استناده

إلى تخيل استحكام التعارض بينها وبين أدلة اعتبار الماء أو قوة عموم اعتباره

لارتكازيته بنحو يصعب رفع اليد عنه بها ، نظير ما يذكره في بعض الموارد من ندرة

الرواية وشذوذها لمخالفتها للأصول .

ومن الظاهر عدم تمامية كلا الأمرين ، لقوة ظهور هذه النصوص الملزم

بتخصيصها لأدلة اعتبار الماء ، وإمكان كون الريق مطهرا تعبديا للدم على خلاف

مقتضى الارتكاز ، فلا يكشف إعراضهم عن وهن هذه النصوص بنحو يخرجها عن

عموم دليل الحجية ، ولا سيما مع ظهور ذكر الكليني والشيخ قدس سرهما ( 3 ) لها في نحو

اعتماد منهما عليها .

وأما حملها على إرادة الغسل لإزالة العين مع الاحتياج في التطهير للماء - كما

يظهر من المعتبر - فهو تأويل بعيد عن الظاهر جدا ، إذ هو - مع عدم اختصاصه بالدم -

من الأمور التكوينية التي لا منشأ لتوهم المنع عنها شرعا ، ليحتاج لدفعه ، بل الظاهر

إرادة الغسل الشرعي المطهر .

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 وباب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 ، 3 . ( 3 ) الكافي 3 : ص 6 طبعة إيران الحديثة والتهذيب : ج 1 : ص 423 - 425 طبع النجف الأشرف .