مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

لوضوح أن الارتكاز الموجب لتخصيص الأدلة قائم بعنوان النجس ، لا

بعنوان المتغير ، ومن ثم كان ما تضمن مانعية التغير من المطهرية ومن الانتفاع

دليلا على نجاسة المتغير من باب بيان الموضوع - وهو النجاسة - بلسان بيان

الحكم - وهو المانعية المذكورة - ولو استفيد منها خصوصية التغير في المانعية

المذكورة لم تنهض تلك الأدلة ببيان النجاسة .

كما أنه لولا ذلك لزم عدم نهوض دليل النجاسة في بعض المياه باثبات

امتناع التطهير به ، بل احتاج إلى دليل آخر .

نعم ، لو فرض سوق عموم المطهرية لبيان الطهارة لأجل ملازمتها لها فلا بد

من الالتزام بأن التخصيص وارد على العناوين المأخوذة في أسباب النجاسة

- كالتغير والملاقاة ونحوهما - إذ لا معنى لتقييد دليل الطهارة بعنوان النجس ،

لاستحالة أخذ أحد الضدين في موضوع الآخر .

لكن لا مجال لذلك في المقام ، لوضوح أن الأدلة المتقدمة مسوقة لبيان

المطهرية ، ولا إشعار لها في سوقها لبيان الطهارة . ومجرد ملازمتها لها ارتكازا لا

يقتضيه ، إذ قد لا يتعلق الغرض ببيان الملزوم .

غاية ما في المقام أنه لو تمت المطهرية لاستفيدت الطهارة بضميمة

الارتكاز المذكور وإن لم يكن المتكلم بصدد بيانها ، كما تقدم في عموم مطهرية

الماء بحسب أصله ، ولا مجال له في الأدلة المتقدمة الدالة على مطهريته مطلقا ،

لما تقدم من تخصيصها بغير النجس ، فلا تنهض بإثبات المطهرية مع الشك في

الطهارة ، فضلا عن الطهارة نفسها .

مع أنه لو فرض اعتماد المتكلم على الارتكاز المذكور في بيان الطهارة تبعا

للمطهرية كان متسامحا في إهمال التقييد بالتغير الذي هو تقييد تعبدي يحتاج إلى

تنبيه عليه بالخصوص ، أما لو فرض اعتماده على الارتكاز المذكور في إهمال

التقييد بالطاهر وسوق الكلام لبيان المطهرية بعد فرض الطهارة فلا يلزم منه

التسامح في شئ .