مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة

وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد ما ذكرنا في انفعال الجسم الطاهر بالملاقاة وفي

عدم كفاية زوال عين النجاسة في تطهيره ، فلا بد من النظر في أدلة القول بالاكتفاء

بالمضاف بعد ما ظهر من أنه على خلاف الأصل .

وقد استدل عليه في كلماتهم بأمور :

الأول : إطلاق التطهير في الأدلة الشامل للتطهير بالمضاف .

وفيه : أن الشك إنما هو في حصول التطهير بالمضاف ، والإطلاق لا يحرز

عنوانه ، ولا يتضح بناء العرف على حصوله به ليرجع إليه بمقتضى الإطلاق المقامي

للأدلة المذكورة بل من القريب اختصاصه بالمطلق عندهم ، كما قد يتضح بملاحظة

ما يأتي .

على أن مقتضى ما تقدم من النصوص الظاهرة في اعتبار الماء الخروج عن

الإطلاق المذكور لو فرض تماميته .

الثاني : إطلاق الغسل في النصوص الكثيرة الشامل للغسل بالمضاف .

وفيه : أنه لا يبعد انصرافه للغسل بالمطلق - كما ذكره غير واحد - لا لأنه الأكثر

شيوعا ، بل لوروده في مقام التطهير مع ما هو المركوز في أذهان العرف والمتشرعة

من خصوصية الماء في المطهرية من بين سائر المائعات وإن شاركته في إزالة عين

النجاسة ، لتمحضه في التنظيف بخلافها ، حيث يحتاج إلى التنظيف منها ، فلا ترفع

الاستقذار الحاصل من عين النجاسة وإن أزالتها .

وقد يشهد بانصراف الغسل والتطهير إلى خصوص ما يكون بالماء المطلق

آيتا التيمم ، حيث اشتمل صدرهما على إطلاق الغسل والتطهير ، وتضمن ذيلهما

تشريع التيمم مع فقد الماء ، فلولا المفروغية عن اختصاص الغسل بالماء لم ينسجم

الذيل مع الصدر .

وقريب من ذلك خبر علي بن جعفر الوارد في غسل الفراش المبطن

بالصوف ، حيث قال عليه السلام : " يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه