مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة

بل قال في الجواهر : " ودعوى : أن الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية

فرية بينة ، إذ المستفاد من تعفير الإناء والصب مرتين وغير ذلك خلافه " فإن

المنصرف من الأمر بالغسل كونه هو المطهر ، لا أنه واجب تعبدا مع كون المطهر هو

زوال العين كما أنه الظاهر من أدلة مطهرية الماء وغيرها ، بل هو كالصريح من مثل

موثق عمار الوارد في غسل الإناء الذي تقدمت الإشارة إليه في أدلة المشهور .

مضافا إلى أن ما ذ كره من الجمود على موارد الأمر بالغسل من الثوب والبدن

وغيرهما ، وعدم التعدي عنها مما تأباه المرتكزات العرفية في فهم الكلام جدا بعد

كون الغسل من المطهرات عرفا .

كيف ، ولم يستفد نجاسة بعض الأمور إلا من الأمر بغسل الثوب أو البدن

بملاقاتها لها ، فإن بني على الاقتصار في تنجيسها على مورد الأمر لزم عدم وجوب

إزالة عينها عن غيره ، وإن بني على التعدي في تنجيسها عن المورد المذكور لزم البناء

على وجوب الغسل منها ، والتعدي في التنجيس دون الغسل تحكم ، كما أشرنا إليه

في الجواهر .

على أنه يكفي في عموم وجوب الغسل للمتنجسات موثق عمار المتقدم كما

أشرنا إليه آنفا .

الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة

وأما الاستدلال على الاكتفاء بزوال العين بصحيح حكم بن حكيم الصيرفي :

" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول ،

فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح [ فأمس ] به وجهي أو بعض

جسدي أو يصيب ثوبي قال عليه السلام : لا بأس به " ( 1 ) .

فيدفعه النصوص الكثيرة الصريحة في لزوم الغسل من البول مع أنه إنما

بتضمن عدم البأس بملاقاة اليد للثوب والبدن مع عرقها ، لا في نفس اليد ، فهو ظاهر

في عدم تنجيس اليد ولو لعدم تنجيس المتنجس ، ولا ظهور له في مطهرية زوال

عين النجاسة أو المسح بالأرض لليد ، لينفع فيما نحن فيه .

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 6 .