مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة

وبعضها في غيرهما ، لكن لمكان القطع بعدم إرادة الخصوصية قلنا قي الجميع " .

بل ما ذكرنا هو المناسب ارتكازا لاعتبار الرطوبة في الانفعال ، ولورود الأمر

بالغسل في كثير من موارد ملاقاة النجاسة التي لا ينتقل شئ منها للملاقي ، كالميتة

والكلب والمتنجس ، فإن المرتكز كون الغسل لأجل الانفعال بالنجاسة ومقدمة

للتطهير منها المعتبر في بعض الأمور ، كالصلاة ، لا تعبديا محضا .

وإلا أشكل إثبات مقدمية الغسل لمثل الصلاة ، إلا بدليل خاص في كل مورد

مورد ، وهو يوجب اضطراب نظم الفقه ، ولا يظن بأحد توهمه .

وثانيا : بأنه يصعب إقامة الدليل على عموم وجوب رفع عين النجاسة لو

فرض عدم انفعال الملاقي لها ، إذ لا دليل على قادحية حمل عين النجاسة في الصلاة

إلا في مثل الميتة ، ولا على قادحية ملاقاتها للماء في الوضوء به ، ولذا لا يقدح في مثل

الكر مما لا ينجس ، ولا على حرمة ملاقاتها للمسجد ، ولذا لا تحرم مع الجفاف إلى

غير ذلك مما ينحصر الوجه فيه بفرض انفعال الملاقي .

وثالثا : بأن المستفاد من موثق عمار الوارد فيمن يجد في إنائه فأرة عموم عدم

الاكتفاء بزوال عين النجاسة عن الملاقي ، بل لا بد من الغسل ، كما أشار إليه بعض

مشايخنا ، لقوله عليه السلام : " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل

ثيابه . . فعليه أن ينسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء . . . " .

والاقتصار على مورده وهو الماء الملاقي للفأرة لا يلتزم به هو نفسه ، لأنه

فصل بين المتنجسات ، لا النجاسات .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد النظر في النصوص ومرتكزات العرف

والمتشرعة في بطلان الوجه المذكور ، ولذا أطبق الفقهاء على ذلك على اختلاف

مشاربهم ، وجروا عليه في فهم الأدلة والعمل بها ، بل جرى عليه هو حيث عبر

بالنجاسة كثيرا .

وأما الثاني فيكفي في رده استصحاب النجاسة ، لعدم الدليل على كفاية زوال

العين في التطهير في غير مورد الدليل على عدمه .