مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

الماء المضاف لا يرفع الخبث

وجوب كونه بالماء يكون المرجع البراءة منه فلاحظ .

هذا ، وقد أشير في جامع المقاصد وغيره إلى الاستدلال بما نضمن الامتنان

بطهورية الماء كقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا * لنحيي به بلدة ميتا

ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ) ( 1 ) ، وقوله عليه السلام في صحيح داود بن فرقد :

" كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد

وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهور . فانظروا

كيف تكونون ؟ ، ( 2 ) .

بدعوى : أن الاقتصار عليه في بيان المنة ظاهر في الانحصار به ، وإلا كان

المناسب التنبيه لغيره لبيان سعة المنة .

وفيه : - مع أن ظاهر الآية الشريفة الامتنان بانزال الماء الطهور ، لا بطهوريته -

أنه يكفي في تخصيصه بالذكر في مقام الامتنان سهولة تحصيله وعدم الكلفة

باستعماله ، لكونه منظفا عرفيا لا يحتاج بعده إلى الغسل ، بخلاف غيره من أقسام

المايع .

هذا ، وقد نسب غير واحد مطهرية المايع الطاهر للمفيد والسيد ، كما أشرنا

إليه آنفا ، وظاهر الكاشاني في المفاتيح موافقتهما في الجملة ، وحيث كان في كلامه

إشارة إلى ما يصلح أن يكون مبنى للمسألة فالمناسب نقله قال : ( يشترط في الإزالة

إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيد وللمفيد ، فجوزا بالمضاف ، بل جوز السيد

تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة ، ولا يخلو من قوة ، إذ

غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء

عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره ، إلا ما خرج

بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء ، كالثوب والبدن ومن هنا تظهر طهارة

البواطن كلها بزوال العين . وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة . . . " .

( 1 ) الفرقان : 48 ، 49 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .