مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

الماء المضاف لا يرفع الخبث

ومثل المضاف في الحكم المذكور ( 1 ) سائر المايعات ( 2 ) .

الماء المضاف لا يرفع الخبث

مسألة 21 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ( 3 ) ،

هذا ، وقد اعتبر في محكي المبسوط عدم تغير المطلق بصفات المضاف .

وهو متجه بناء على الاكتفاء في انفعال المعتصم بالتغير بصفات المتنجس -

الذي تقدم أنه خلاف الظاهر - أو يكون مراده بذلك الكناية عن بقائه على الإطلاق

في مقابل غلبة المضاف عليه .

وأما حمله على التغير بصفات النجاسة التي قد يحملها المضاف - حيث تقدم

كفايته في انفعال المعتصم - فبعيد . والأمر سهل .

( 1 ) يعني من عدم طهره بالاتصال بالمعتصم وطهره بالاستهلاك .

( 2 ) لاشتراكها مع الماء المضاف في الوجه المتقدم .

( 3 ) عند أكثر أصحابنا ، كما في الخلاف وعن الغنية والتذكرة وهو المشهور ،

كما عن المختلف ، بل عن الروض الإجماع عليه ، وإن لم يتضح وجهه بعد معروفية

الخلاف من السيد والمفيد ، بل عن السرائر نسبته إلى السيد وجماعة من أصحابنا .

إلا أن يريد به الإجماع الحجة ، كما هو ظاهر الجواهر ، حيث قال : " وهو

المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع ، لمعلومية نسب

المخالف إن اعتبرناه ، وانقراض خلافهما " .

لكنه مبني على حجية الإجماع بدخول المعصوم حسا إجمالا ، أو حدسا

بقاعدة اللطف والأول ممنوع صغرى ، والثاني ممنوع كبرى .

وكيف كان ، فيدل على المشهور النصوص الكثيرة الظاهرة في انحصار

المطهر بالماء .

إما للأمر به في بيان كيفية التطهير الظاهر في التعيين ، مثل ما في حسن الحسين

بن أبي العلاء وصحيح البزنطي في البول يصيب الجسد من قوله عليه السلام : " صب عليه