مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

تطهير الماء المضاف

نعم ، إذا استهلك في الماء المعتصم فقد ذهبت عينه ( 1 )

المضاف بالقاء كر عليه إذا لم يسلبه الإطلاق ، بناء على شموله لما إذا بقي المضاف

على إضافته ، كما قد يشهد به ما في القواعد من أنه لو صار المطلق مضافا خرج عن

الطهورية دون الطهارة ، لظهوره في عدم خروج المضاف عن الإضافة وطهره

بالاتصال بالكر المطلق ، ولذا لا ينفعل به الكر بعد صيرورته مضافا

وقد أطال في الجواهر في توجيهه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه .

والأمر سهل بعد وضوح ضعفه بظاهره .

( 1 ) يعني : فلا يبقى معه موضوع صالح للحكم بالنجاسة عرفا وهو الوجه

في عدم جريان استصحاب النجاسة فيه ، فلا تترتب آثارها من انفعال الماء به لو

فرض خروجه عن الاعتصام بعد ذلك .

ويقتضيه النصوص الدالة على عدم نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه أو

الدم أو غيرهما ، ونصوص البئر المتضمنة لعدم انفعالها أو نزحها بوقوع شئ من

ذلك فيها ( 1 ) ، فإنه لم ينبه في النصوص المذكورة إلى لزوم التوقي عما يؤخذ من الماء

المذكور مما يشتمل على الأجزاء المستهلكة من النجاسة ، لقلته وانفعاله بالأجزاء

المذكورة مع وضوح غفلة العرف عن ذلك وسيرتهم على عدم التوقي عنه .

نعم ، لا بد من عدم خروج الماء عن الاعتصام إلى حين تحقق الاستهلاك ، وإلا

تعين انفعال الماء بالمضاف ، كما لو فرض خروج بعض الكر عن الإطلاق بحيث

ينقص الباقي منه عن الكرية ، أو فرض فصل المضاف بين المادة وذيها ، حيث يتعين

حينئذ انفعال الباقي من المطلق باتصاله بالمضاف المتنجس ، ولا ينفع استهلاك

المضاف بعد ذلك في طهر الماء ، بل يلحق الجميع حكم الماء المتنجس من

الاحتياج إلى الاتصال بالمعتصم في تطهيره .

( 1 ) إما بلحاظ أنها في أول زمان امتزاجها بالماء المطلق قد تجعل قسما منه مضافا ، أو لأن طهارة عين النجاسة بالاستهلاك تستلزم طهارة المتنجس بالأولوية منه عفي عنه .