مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

قد يكونان سببا في تشريع استعمال أحدهما ولو بعد مثل القرعة .

ومنها : نصوص نجاسة ماء الغسالة ، فإنه لا يحتمل خصوصيته عن بقية أفراد

الماء في التنجس ، بل ربما احتمل خصوصيتها في عدمه ، لأن القول باستثنائها من

أدلة التنجس مشهور .

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة الصريحة أو

الظاهرة في انفعال الماء بالملاقاة ، بل بعضها ظاهر في المفروغية عنه ، وأن

الحديث وارد لبيان بعض الجهات الخاصة المتعلقة به ، كما أشار إلى كثير منها في

الجواهر ، وأشرنا لبعضها .

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

هذا ، وقد تقدم الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل ، وعن جماعة من

المتأخرين - منهم الكاشاني والفتوني - موافقته .

واستدل لهم بأمور . .

الأول : عموم طهارة الماء ، فإن المتيقن في الخروج عنه هو المتغير ، ويبقى

غيره على العموم .

ويظهر الجواب عنه مما تقدم منا في الفصل السابق ، فإن العموم المذكور

مسوق لبيان طهارة الماء في نفسه بحسب أصله ، فلا ينافي انفعاله بالملاقاة أو

التغير ، وليس فيهما تخصيص له .

وأما عموم مطهريته الملازمة لطهارته ، فهو مختص بالماء الطاهر ، وقد خرج

منه الماء النجس ، فلا ينهض بإثبات مطهرية الماء عند الشك فيها ، فضلا عن

طهارته .

إن قلت : المتيقن تقييده بالمتغير ، فيرجع في غيره إلى عموم المطهرية ،

المستلزم للطهارة .

قلت : هذا إنما يتم لو فرض أن المتغير بعنوانه مأخوذ في عنوان المخصص ،

لا بما أنه نجس ، بحيث لو فرض كون غيره نجسا أيضا لبقي تحت عموم المطهرية ،

واحتاج في الخروج عنه إلى مخصص آخر ، ومن الظاهر أنه لا مجال لذلك ، بل

الخارج عنوان النجس ، ونجاسة غير المتغير موجبة لسعة أفراد التخصيص الواحد ،

لا لسعة التخصيص نفسه .