مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

إذا شك في كون الشبهة غير محصورة

وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف ( 1 ) حدا يوجب خروج

بعضها عن محل الابتلاء ( 2 )

إذا شك في كون الشبهة غير محصورة

ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير

محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة ( 3 ) .

العقلاء في متام العمل ، كما ذكرناه في محله لكنه لا يختص بالشبهة غير

المحصورة .

( 1 ) لا دخل لكثرة الأطراف في سقوط منجزية العلم الإجمالي ، وإنما هي

دخيلة في صدق عنوان غير المحصور الذي وقع في كلماتهم .

( 2 ) أو ابتلائه بغير ذلك مما يمنع من منجزية العلم الإجمالي ، كتعذر

المخالفة فيه ، وتعذر الموافقة أو تعسرها ، وغير ذلك مما ذكر في الأصول مفصلا ، بل

قد يراد بعدم الابتلاء ما يعم ذلك .

هذا ، وقد ذكر في كلماتهم ضوابط أخر لغير المحصورة - غير تامة - لا مجال

لإطالة الكلام فيها هنا ، بل تذكر في الأصول .

( 3 ) حيث أشرنا إلى عدم دخل الكثرة في حكم غير المحصورة ، فلا بد من

كون مفروض الكلام الشك في الابتلاء .

وقد ذكرنا في الأصول أن اللازم معه البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي ،

سواء كان الشك في تحديده بنحو الشبهة المفهومية ، أم في تحققه مع العلم بحده

بنحو الشبهة المصداقية .

وأما بقية الموانع التي أشرنا إلى الاكتفاء بها في جريان حكم الشبهة غير

المحصورة فيختلف الحال فيها ، فتعذر الموافقة ولزوم الحرج منها لا يكتفى فيهما

بالشك ، لأنهما من سنخ الأعذار التي لا بد من إحرازها عند العقلاء ، ولذا تقدم

وجوب الاحتياط مع الشك في سعة القدرة ، وتعذر المخالفة يكتفى فيه بالشك ،

كعدم الابتلاء ، لأنه من سنخه ، وقد أطلنا الكلام في ذلك في الأصول بما لا يسع المقام

تفصيله .