مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

الكلام في انقلاب الأصل في الأموال

يحل مال إلا من وجه أحله الله . إن الخمس عوننا على ديننا وعيالنا وعلى موالينا

[ أموالنا . خ ل ] وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه

عنا . . . ( 1 ) .

بدعوى : ظهوره في كون الحلية منوطة بالسبب المحلل ، فمع الشك في

تحققه يرجع إلى أصالة عدمه ، كما ذكر ذلك سيدنا المصنف قدس سره .

وفيه - بعد الغض عن سنده - أنه ظاهر في التحليل الوضعي المسؤول عنه

الراجع إلى تملك المال ، والذي لا إشكال في كونه خلاف الأصل ، لا التحليل

التكليفي ، الراجع إلى جواز التصرف الذي هو محل الكلام .

مع أن العنوان المذكور ليس موضوعا للحلية شرعا ، كي ينفع فيما نحن فيه

بلحاظ كونه عنوانا وجوديا منفيا بالأصل ، بل هو منتزع من كون العنوان موضوعا

للحلية ، ومتأخر عن ذلك رتبة ، فهو حاك عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة ،

كالإذن من المالك وعدم ملكية أحد للمال ونحوهما ، فاللازم إجراء الأصل في تلك

العناوين التي قد تكون على طبق الأصل ، وقد تكون على خلافه ، ولا دلالة فيه على

كون جميع العناوين المحكية به وجودية مخالفة للأصل ، لينفع فيما نحن فيه .

بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية ليس لكونها واجدة

لعنوان وجودي يقتضي التحليل ، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيها ، وهو

يناسب كون حرمة التصرف هي المنوطة بالأمر الوجودي .

بل هو الظاهر من بعض النصوص الظاهرة في حقن الإسلام للمال .

نعم ، مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه ، ومنه مورد الحديث الشريف .

ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى ظهور الحديث في تعليق الحل في الأموال

بعنوان وجودي ، فيدخل في كبرى ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن تعليق الحكم

الترخيصي على عنوان وجودي يقتضي البناء على عدمه عند عدم إحراز ذلك

العنوان وإن لم يحرز عدمه .

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث : 2 .