مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق

في التنبيه الثاني .

وأما مع الشك البدوي ، فقد يدعى وجوب الاحتياط باستعمال الماء ، لأن

الشك في المقام في القدرة الذي يجب فيه الاحتياط .

ويندفع بما تقدم من اختصاصه بما إذا شك في سعة القدرة ، لا في حال

المقدور ، كما في المقام .

فالذي ينبغي أن يقال : الشك في حال الماء .

إن رجع إلى الشك في أصل التكليف فالمرجع البراءة ، كما لو كان المسجد

نجسا إذ تعذر تطهيره لإضافة الماء ، موجب لسقوط التكليف به .

وكذا لو رجع للشك في اعتبار الخصوصية في المكلف به ، كما لو كان

تعذر الطهارة موجبا للتنزل للعمل الفاقد لها ، كما في الصلاة مع نجاسة البدن ،

بناء على ما هو التحقيق من الرجوع للبراءة في الدوران بين الأقل والأكثر

الارتباطيين .

وإن رجع إلى الشك في امتثال التكليف فالمرجع الاشتغال ، كما لو كانت

أعضاء التيمم نجسة ، حيث يعلم بوجوب التيمم ، إما مع نجاسة الأعضاء لكون

المشكوك مضافا ، أو مع طهارتها لكونه مطلقا ، فلا يحرز حصول الطهارة الحدثية به

إلا مع غسل الأعضاء بالشكوك ، نظير ما تقدم من لزوم الجمع بين الطهارة المائية

والترابية .

كما أنه لو كان استعمال الماء طرفا لعلم إجمالي منجز تعين الاحتياط

بموافقته ، كما لو كانت الأرض الصالحة للتيمم نجسة ، حيث يعلم إجمالا إما

بوجوب تطهيرها بالماء المشكوك ثم التيمم بها والصلاة في الوقت ، أو بوجوب

القضاء لفقد الطهورين ، بناء على ما هو الظاهر من عدم مشروعية الأداء معه فيجب

الجمع بين الأمرين .

وبملاحظة ما تقدم في الطهارة الحدثية يتضح كثير من جهات الكلام هنا .

فتأمل جيدا والله سبحانه وتعالى العالم .