مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق

لوضوح أن إراقته تستلزم العلم بحصول الطهارة بالتيمم الذي هو مقتضى القاعدة

المذكورة .

نعم ، لو علم إجمالا بإطلاق أحد المائين ثم أريق أحدهما ، اتجه تنجز احتمال

وجوب الطهارة المائية بالثاني الملزم بحفظه ، بناء على ما هو الظاهر المعروف من أن

تعذر بعض الأطراف بعد حصول العلم الإجمالي لا يرفع منجزيته للباقي .

ومنه يظهر أن الوجه الثاني - الذي ذكره بعض مشايخنا - المقتضي للاكتفاء

بالتيمم ظاهرا لو تم لا ينهض بجواز الاقتصار عليه في الفرض المذكور ، لأنه إنما

يصلح للخروج عن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الطهارة المائية أو الترابية وعن

قاعدة الاشتغال ، ولا يصلح للخروج عن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب استعمال

أحد المائين المنجز للباقي منهما وإن لم يعلم بحصول الطهارة به ، فيجب ضم التيمم

إليه لقاعدة الاشتغال .

وأما الوجه الأول الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره فمقتضاه العلم بمشروعية

التيمم بإراقة أحد المائين ، والجهل بحال الباقي منهما ، وبناء على أن مشروعيته

تستلزم عدم مشروعية الوضوء ، لا يبقى مجال للاحتياط باستعمال الباقي من جهة

العلم الإجمالي ، بل يكون كما لو أريق الإناءان معا . فلاحظ .

هذا ما وسعنا التعرض له في هذا المقام ، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة

لاختلاف المباني فيها ودقتها وتشعبها ، ونسأله تعالى أن نكون قد وفقنا فيها للجري

على ما ينبغي الجري عليه ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد ، وهو حسبنا ونعم

الوكيل .

الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق

الثاني : الطهارة الخبثية الواجبة بنفسها ، كما في تطهير المسجد ، أو المعتبرة

في بعض المركبات الواجبة نفسيا أو غيريا كتطهير البدن والثياب للصلاة ، وتطهير

أعضاء التيمم أو الأرض التي به يتيمم بها .

ولا ينبغي التوقف في لزوم حفظ الماء المشكوك والاحتياط باستعماله ، لو

سبق العلم الإجمالي بإطلاق أحد المائين ثم أريق أحدهما ، كما أشرنا إلى نظيره قريبا