مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم

هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم

ودعوى : توقف الجزم بالنية في التيمم على فقد الماء بتقديم استعماله .

مدفوعة : - مضافا إلى عدم اعتبار الجزم بالنية في العبادة - بتعذر الجزم بها فيه

حتى مع تأخيره ، لاحتمال تحقق الطهارة المائية قبله ، فلا يكون مشروعا ولا يتحقق

الجزم بالنية إلا بإراقة الماء المشكوك ، ليعلم بمشروعية التيمم ولا يظن من أحد

الالتزام بوجوبه ، وإن كان قد يناسب ما عن ابن إدريس من لزوم الصلاة عاريا مع

انحصار الساتر بالثوبين المشتبهين .

لكنه بالإعراض عنه حقيق .

هذا ، وقد احتمل الوحيد قدس سره في حاشية المدارك كون منشأ الحكم بتأخير

التيمم اعتبار ضيق الوقت فيه .

ويشكل : بأنه لو سلم اعتباره فيه فالمراد به الضيق العرفي الذي لا يخل به

تقديمه على الوضوء فالبناء على جواز تقديمه - كما في المدارك - متعين .

ثانيهما : ما ذكرناه كما يقتضي وجوب الجمع بين التيمم واستعمال الماء

المشكوك مع وجوده كذلك يقتضي لزوم المحافظة عليه وعدم جواز إراقته ،

للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، المنجز لكل منهما والمقتضي للمحافظة

عليهما .

اللهم إلا أن يقال : لما كان وجوب كل من الأمرين لكونه محصلا للطهارة ،

وكانت الطهارة الحاصلة من التيمم أقل مرتبة من الطهارة المائية - كما هو مقتضى

كون البدلية اضطرارية ويشهد به التعبير في كثير من النصوص عن التيمم بأنه

نصف الطهور - فمثل هذا العلم الإجمالي لا يصلح إلا لتنجيز المرتبة الضعيفة من

الطهارة التي تحصل بالتيمم ، دون الرتبة التامة المتوقفة على استعمال الماء ، بل

المرجع فيها أصل البراءة ، بناء على ما تقدم من عدم وجوب الاحتياط مع الشك في

حال المقدور .

فالعمدة في لزوم الجمع بين الأمرين هو قاعدة الاشتغال بالطهارة ،

لعدم إحرازها مع الاقتصار على أحدهما ، وهي لا تقتضي لزوم حفظ الماء ،