مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم

في الملازمة ، فلا يحرز لا بالوجدان ولا بالأصل .

نعم ، قد يستصحب الموضوع المذكور لو فرض احتمال تجدد القدرة بعد

الوقت ، لليقين في أول الوقت بتحقق الأمر البسيط المذكور ، المتحصل من فعلية

الملاك وسقوط أمر الوضوء .

اللهم إلا أن يقال : وجوب التيمم وإن كان لازما لسقوط الطهارة المائية - كما

تقدم - إلا أن الملازمة ليست عنوانية راجعة إلى جعل سقوط الطهارة المائية بعنوانه

موضوعا لوجوب التيمم شرعا ، لينفع استصحاب الأمر المذكور بعنوانه القابل

للاستمرار في إحراز وجوب التيمم ، بل هي ملازمة واقعية راجعة إلى أن سقوط

الطهارة المائية في كل آن علة بواقعه لمشروعية التيمم ، نظير ما تقدم في مسقطية

التعذر للتكليف ، فلا ينفع استصحاب سقوط التكليف ، فضلا عن أصل البراءة منه ،

كما لا ينفع استصحاب عدم الوجدان لإحرازه على ما تقدم .

وعلى هذا لا مخرج عما تقدم من القاعدة المقتضية للجمع بين استعمال الماء

المشكوك والتيمم ، ولا مجال للاكتفاء بالتيمم ، لعدم إحراز مشروعيته وحصول

الطهارة به في جميع فروض المسألة فتأمل جيدا والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .

الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم

تنبيهان . .

أولهما : قال في جامع المقاصد بعد الحكم بوجوب الجمع : " ولا يخفى

أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم " ، وفي مفتاح الكرامة : " ولعله ظاهر الأكثر ، وهو

ظاهر الأستاذ الشريف أدام الله حراسته " ، وظاهر المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب .

واستدل له في مفتاح الكرامة بأنه إذا توضأ بالأول صار فاقدا للماء بيقين .

وفيه - مع اختصاصه بما إذ كان استعمال الماء مستوعبا له بحيث لا يبقى منه

شئ - : أنه لا ملزم باليقين بفقد الماء عند التيمم ، بل لا بد من اليقين بالطهارة ، وهو

حاصل بالجمع بين الأمرين كيفما اتفق .