مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

تحقيق موضوع التيمم

قابلة للاستمرار .

ولذا لا يظن من أحد استحباب عدم القدرة عند الشك في تجددها ، بنحو

يكون واردا على قاعدة الاحتياط ، التي هي المرجع مع الشك في القدرة .

وأما ترتبها على مثل الحرج والمرض فهو وإن كان شرعيا ، إلا أنه لا يبعد كون

مسقطية الأمور المذكورة شرعا على نحو مسقطية التعذر عقلا لارتكاز كونها مثله

من سنخ العذر المسقط ، لا لكونها بمفهومها العام من حدود التكليف وقيوده ، بل هي

مبنية ارتكازا على سعة القدرة المعتبرة ، ولذا كان استصحابها بعيدا عن المرتكزات

جدا .

وعليه ، فحيث لا طريق لإحراز سقوط الطهارة المائية كان المتعين الجمع

بينها وبين الطهارة الترابية ، عملا بالقاعدة المتقدمة .

إن قلت : بعد ما تقدم من عدم وجوب الاحتياط في الطهارة المائية من حيثية

الشك في القدرة ، لكون الشك في حال المقدور لا في سعة القدرة ، فمقتضى أصالة

البراءة منها وجوب التيمم بعد فرض الملازمة بينه وبين سقوط الطهارة الترابية ،

فينحل بذلك العلم الإجمالي ، ويرتفع موضوع قاعدة الاشتغال .

قلت : ليس مفاد أصل البراءة إلا محض التأمين والمعذرية ، لا إحراز سقوط

التكليف واقعا ، ليكون محرزا لموضوع الملازمة .

إن قلت : يكفي في ذلك استصحاب عدم وجوب الطهارة المائية ، ولو بلحاظ

ما قبل الوقت ، لإحراز لازمه الشرعي ، وهو وجوب التيمم .

قلت : موضوع مشروعية التيمم ليس مجرد عدم وجوب الطهارة المائية ، بل

عدمها في ظرف مشروعيتها وفعلية ملاكها ، المقتضي للتكليف بها لولا التعذر ، ومن

الظاهر أنه لا مجال لاستصحاب ذلك بلحاظ ما قبل الوقت ، إذ ليس الثابت حينئذ إلا

محض عدم التكليف بالطهارة المائية .

وليس هو مركبا من الأمرين ومنحلا إليهما شرعا ، ليحرز أحدهما

بالاستصحاب والآخر بالوجدان بعد دخول الوقت ، بل لعله ببساطته صار موضوعا