مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

تحقيق موضوع التيمم

من الآية الكريمة بعد كونها نافية لا مثبتة إنما يتم بضميمة الملازمة

المذكورة .

وبالجملة : التأمل في النصوص المتقدمة ، وفي الارتكازيات العقلانية نافى

الأبدال الاضطرارية ، مع ملاحظة اختلاف العناوين التي تضمنت الأدلة والفتاوى

تشريع التيمم معها مع عدم جامع عرفي بينها ، شاهد بأن العناوين المذكورة

ليست بخصوصياتها ، ولا بقدر مشترك بينها موضوعا لمشروعية التيمم ، بل

أخذها في الأدلة بلحاظ ما يترتب عليها من سقوط التكليف بالطهارة المائية وعدم

صلوحه للبعث ، فلا ينفع مثل استصحاب عدم الوجدان في إحراز موضوع التيمم

والخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة المقتضية للجمع بينه وبين استعمال الماء

المشكوك .

إن قلت : استصحاب عدم الوجدان ونحوه من المسقطات للطهارة المائية وإن

لم يحرز وجوب التيمم بنفسه بالمباشرة ، إلا أنه يحرزه بضميمة إحراز لموضوعه ،

وهو سقوط الطهارة المائية ، لأنه من أحكامه ، فلا أثر للفرق المذكور .

قلت : ترتب سقوط الطهارة المائية على مثل عدم الوجدان - مما يستلزم

تعذرها - عقلي ، لا شرعي راجع إلى أخذه في حدود التكليف وموضوعه ، وهو

مما يكون عقلا مسقطا للتكليف بواقعه ومصداقه الفعلي ، فما هو العذر والمسقط

في كل آن هو التعذر فيه ، وهو غير قابل للاستصحاب ، وليس عنوان التعذر بما هو

أمر من شؤون المكلف أو المكلف به ومن عناوينهما المضافة إليهما القابلة

للاستمرار مأخوذا في موضوع المسقطية ، ليمكن استصحابه وإحراز سقوط

التكليف تبعا له .

وبعبارة أخرى : الاستصحاب إنما يجري في العناوين التقييدية المأخوذة في

موضوعات الأحكام ، لأنها القابلة للاستمرار ، دون العناوين التعليلية ، كعنوان

المزاحمة والمقدمية ونحوهما ، مما يكون له الدخل بواقعه الفعلي الذي يكون

المؤثر منه في كل آن مباينا للمؤثر منه في الآن الآخر ، من دون أخذ جهة مشتركة