مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

نصوص الانفعال

بمقتضى المفهوم ، بل بمقتضى ذكر عنوان الكر ، حيث يدل على دخله في

الاعتصام ، وعدم كون الاعتصام من لوازم ذات الماء ، وإلا كان ذكر الكر موهما

لخلاف المراد ، لمناسبة الكثرة للاعتصام ، فالتعرض لها ظاهر في دخلها جدا .

ومثلها في ذلك ما تضمن السؤال عن قدر الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية ،

كصحيح صفوان الوارد في الحياض تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها

الجنب ، حيث قال عليه السلام : " وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال :

توضأ منه ، ( 1 ) .

ومنه يظهر الوجه في الاستدلال بما دل محلى اعتصام غير الكر من العناوين

الخاصة ، كالجاري ، وماء البئر ، والحمام ، أو الذي له مادة ، بل تعليل اعتصام البئر

وماء الحمام بأن له مادة كالصريح في أن الماء غير معتصم بنفسه لولا المادة

ونحوها ، كما ذكر في الجواهر وغيرها .

ومنها : ما ورد في سؤر النجس وفضله ( 2 ) ، من الأمر بصب الماء ، والنهي عن

الوضوء به وشربه ، والأمر بغسل الإناء ، ونحو ذلك مما ورد في الكلب والخنزير

والطائر إذا وجد في منقاره دما ، والكفار - بناء على نجاستهم - وغير ذلك مما لا

وجه له إلا تنجس الماء القليل .

بل ما ورد في الأسئار المكروهة ، كسؤر الحائض المتهمة ، وغيرها ظاهر في

المفروغية عن التنجس بالملاقاة ، وإن لم يجب الاجتناب ظاهرا لعدم العلم به .

بل حتى ما ورد في السؤر الطاهر ظاهر في ذلك أيضا ، إذ لولا المفروغية عن

تنجس الماء لم يكن وجه للسؤال والجواب عن حال ذي السؤر ، وأنه ينجس سؤره

أو لا .

ومنها : ما ورد في إدخال اليد الماء وفيها القذر ، كموثق سماعة عن أبي

عبد الله عليه السلام : " قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 . ( 2 ) ذكر النصوص المذكورة في الوسائل في أبواب الأسئار وغيرها .