مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

تحقيق موضوع التيمم

يعلم بالقدرة عليه ، فضلا عما يحتمل القدرة عليه .

نعم ، يندفع أصل الإشكال ، بأن وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة إنما هو

مع الشك في سعة القدرة ، بأن احتمل القدرة على ما يعلم بتحقق الامتثال به ، كما لو

احتمل العثور على الماء بالفحص عنه وطلبه ، لا مع الشك في حال المقدور بأن لم

يقدر إلا على ما يحتمل تحقق الامتثال به - كما في المقام - ولذا لا يظن من أحد التزام

الاحتياط بدفع الكفارة لمشكوك الفقر إذا انحصر الأمر به .

وعليه ابتنى ما اتفق عليه المتأخرون في الأصول من كون تعذر امتثال بعض

الأطراف معينا مانعا من منجزية العلم الإجمالي في الآخر ، فإذا لم يجب الاحتياط

في المقام باستعمال الماء من هذه الجهة ، وفرض إحراز مشروعية التيمم وحصول

الطهارة به ، كان ذلك رافعا لموضوع قاعدة الاشتغال بالطهارة ، ومانعا من منجزية

العلم الإجمالي ، فلا يجب الاحتياط من جهتهما بالوضوء .

فالعمدة في الإشكال في استصحاب عدم الوجدان : أن عدم الوجدان ليس

موضوعا لمشروعية التيمم ، وإن أوهمته بعض الأدلة واشتهر في كلماتهم .

كيف ، وقد جعل المرض في الآية الكريمة مقابلا لعدم الوجدان ، ولا يراد به

إلا لزوم الضرر من استعمال الماء وإن لم يجب دفعه ، كما تضمنت النصوص

مشروعية التيمم مع خوف العطش ونحوه ، بل مع الخوف من نفس الفحص عن

الماء وطلبه وإن لم يحرز الضرر من استعماله ، كما أفتوا بمشروعيته مع

الحرج في استعمال الماء ، بل في الفحص عنه وإن لم يحرز الحرج من استعماله ،

ومع مزاحمة التكليف بالطهارة المائية بتكليف آخر يسقطه ، فإن الظاهر - بعد

ملاحظة جميع ذلك - كون مشروعية التيمم مترتبة على سقوط التكليف بالطهارة

المائية مع بقاء ملاكها وعدم فعلية التكليف بها ، بنحو يصلح للدفع والداعوية ،

فإن ذلك هو الجهة المشتركة بين الموارد المذكورة ، وليس ذكر عدم الوجدان أو

المرض ونحوهما في الأدلة إلا لملازمتها لذلك ، لا لكونها بنفسها وبعنوانها

الأولي موضوعا لمشروعية التيمم .