مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

تحقيق موضوع التيمم

وحاصله : أنها مبنية على أن موضوع وجوب الوضوء هو وجدان الماء ، كما

كان موضوع التيمم هو عدمه ، حيث يكون إحراز عدم الوجدان بالوجدان على الوجه

الأول ، وبالأصل على الوجهين الأخيرين ، رافعا لموضوع وجوب الوضوء ومؤمنا

عنه ، كما يقتضي التعبد بموضوع التيمم والالزام به .

أما بناء على ما هو التحقيق من إطلاق موضوع وجوب الوضوء ، وأن

مشروعية التيمم مع عدم الوجدان لا ينافي مشروعية الوضوء وتحقق موضوعه

وملاكه ، وإن سفط عقلا بالتعذر ، أو شرعا بالحرج ، فإحراز عدم الوجدان ومشروعية

التيمم بالوجدان أو الأصل لا يكون رافعا لوجوب الوضوء ولا مؤمنا عنه ، بل يجب

الاحتياط فيه باستعمال الماء المشكوك ، بناء على ما هو التحقيق من وجوب

الاحتياط مع الشك في القدرة الحاصل قي المقام .

وقد أجاب قدس سره عن الوجه المذكور : بأن إحراز مشروعية التيمم رافع لموضوع

الاحتياط في الوضوء ، لأن تشريعه لما كان بعنوان البدلية عن الوضوء فهذه البدلية

توجب المعذورية عند العقل ، فلا خوف كي يجب الاحتياط من جهة الشك في

القدرة .

ويشكل ما ذكره قدس سره من الجواب : بأن بدلية التيمم عن الوضوء لما كانت واقعية

اضطرارية فإحراز مشروعيته لا يصلح للمعذرية ، ولا يكون مؤمنا عن الواجب

الأولي المفروض حصول ملاكه وعدم استيفاء تمامه بالبدل الاضطراري - مع

احتمال فعلية التكليف به - لاحتمال القدرة عليه .

وإنما يتجه ذلك في البدلية الواقعية الاختيارية ، لابتناء البدل الاختياري على

استيفاء تمام الملاك .

وكذا في البدلية الظاهرية الراجعة عندهم إلى التعبد ظاهرا بالامتثال ، بدلا عن

الامتثال الواقعي ، كما لو احتمل القدرة على الماء الطاهر الواقعي وكان عنده ماء

مشكوك الطهارة ، فإن أصالة الطهارة فيه تحرز حصول الامتثال به ظاهرا بدلا عن

الواقع وتؤمن منه ، فلا يبقى معها موضوع لوجوب الاحتياط بالطاهر الواقعي الذي