مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

تحقيق موضوع التيمم

الاستصحابي ، عكس الاستصحاب التعليقي المتضمن للتعليق في نفس الأمر

المستصحب فعلا .

وثانيا : أن الاستصحاب المذكور لا يحرز عدم القدرة على استعمال الماء

الذي هو موضوع التيمم إلا بضميمة ملازمتين . .

الأولى : ملازمة عدم ارتفاع الحدث خارجا ، لتعذر رفعه وعدم القدرة عليه ،

لوضوح أن عدم وقوع الشئ لا يتحد مفهوما ولا مصداقا مع تعذره ، ولا مجال

لاستصحاب نفس التعذر ، لعدم اليقين به .

الثانية : ملازمة تعذر رفعه بخصوص الماء المشكوك ، لتعذر رفعه بكلي الماء

الذي هو موضوع التيمم ، لفرض انحصار الماء المقدور عليه به .

الثالث : ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من استصحاب عدم وجدان الماء ، الذي

هو بمعنى القدرة عليه ، ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي ، فيحرز بذلك ارتفاع

موضوع الوضوء وتحقق موضوع التيمم .

نعم ، يختص ذلك بما إذا لم تسبق القدرة على الماء ، إذ لا مجال معه

للاستصحاب المذكور ، وإن لم ينفع ذلك في الاكتفاء بالوضوء ، لما سبق ، فيجب فيه

الجمع بين الأمرين .

وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجهين السابقين .

كما يفترق هذا الوجه وسابقه عن الوجه الأول ، بأن مفادهما مشروعية التيمم

ظاهرا بالاستصحاب ، ومفاد الأول مشروعيته واقعا ، لتحقق موضوعه - وهو عدم

العلم بالماء - وجدانا .

ومن ثم كان لازمه صحة التيمم واقعا ، كما التزم به شيخنا الأستاذ قدس سره ، بل بناء

على أن مشروعية التيمم تستلزم عدم مشروعية الوضوء ، يلزم البناء على بطلان

الوضوء برجاء كون الماء مطلقا وإن أصاب الواقع ، وهو غريب فلاحظ .

ثم إن سيدنا المصنف قدس سره أشار إلى الإشكال في هذا الوجه بما يرد على

الوجهين الأولين أيضا .