مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

تحقيق موضوع التيمم

المشكوك وحصول الطهارة به ، بنحو يخرج به عن العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال

بالطهارة واستصحاب عدمها .

تحقيق موضوع التيمم

ثم إنه قد يقرب الاكتفاء بالتيمم بأحد وجوه . .

الأول : ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن موضوع التيمم لما كان هو عدم

وجدان الماء فهو يصدق مع عدم التمكن من استعماله ، لتعذره عقلا أو شرعا أو عدم

العلم به ، كما في المقام .

وفيه : أن موضوع التيمم ليس هو عدم وجدان الماء - كما يأتي قريبا - غاية

الأمر أن يكون عدم وجدانه مصححا شرعا للبناء على مشروعية التيمم ، على ما يأتي

عند الكلام في وجوب الفحص عن الماء في مبحث التيمم لكن المراد به حينئذ

ليس مطلق عدم العلم بالماء ، بل عدم العثور عليه ، وهو لا يعم عدم العلم بحال الشئ

الموجود تحت اليد - كما في المقام - فمن وجد ناقة وشك في أنها ضالته أو غيرها ، لا

يقطع بعدم العثور على ناقته وعدم وجدان ضالته ، كما لعله ظاهر .

الثاني : ما ذكره بعض مشايخنا من أنه بناء على ما هو التحقيق من جريان

الاستصحاب في الأمور المستقبلة ، فمقتضى الاستصحاب عدم ارتفاع الحدث

باستعمال الماء المشكوك ، وبذلك يحرز ارتفاع موضوع الوضوء وتحقق موضوع

التيمم ، وهو عدم وجدان الماء ، الذي هو بمعنى عدم القدرة على استعماله ، إذ لو كان

واجدا بتمكنه من استعمال المشكوك لم يحكم الشارع ببطلان غسله أو وضوئه

وبقاء حدثه بعدهما .

وفيه . . أولا : أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الأمور المستقبلة ،

لأن مفاد استصحاب الأمور المستقبلة هو الحكم الظاهري الفعلي ببقاء المتيقن في

الزمان اللاحق المعلوم الحصول ، نظير الحكم حين رؤية المرأة للدم باستمراره ثلاثة

أيا م .

أما الاستصحاب المدعى هنا فمفاده الحكم ببقاء الحدث على تقدير

استعمال الماء وإن لم يستعمل ، فهو يتضمن التعليق في نفس الحكم