مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به ، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم

وعن نهاية الإحكام احتمال الاكتفاء بالتيمم في ذلك ، وجزم به بعض

مشايخنا ، وقد يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره ، مع اتفاقهما - تبعا للسيد الطباطبائي في

العروة الوثقى - على الاكتفاء به في المشتبه الذي لم يكن طرف لعلم إجمالي سابق

الذي هو محل الكلام - ووافقهم فيه سيدنا المصنف قدس سره مع عدم سبق القدرة على

الماء وقوى بعض الأعاظم فيه وجوب الجمع .

هذا ، وقد علل وجوب الجمع بين الأمرين بالعلم الإجمالي بوجوب

أحدهما بل قد لا يحتاج للعلم الإجمالي في مثل المقام مما يجب الاحتياط فيه

بمجرد الشك لقاعدة الاشتغال بالطهارة ، بل استصحاب عدمها ، حيث لا يعلم

حصولها بواحد منهما ، لاحتمال عدم مشروعيته بل يأتي في التنبيه الثاني أنه لا أثر

للعلم الإجمالي المذكور .

وأما ما في المدارك من أن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما

علم كونه مطلقا تعين الاجتزاء بالتيمم ، وإن كان هو ما لم يعلم إضافته تعين الاجتزاء

بالوضوء ، والجمع بين الطهارتين غير واضح .

فهو ظاهر الوهن ، فإن الماء الذي يجب استعماله هو المطلق الواقعي الذي لا

يعلم انطباقه على المشكوك ليحرز مشروعية استعماله ، ولا يعلم معه بتعذر ، ليحرز

مشروعية التيمم .

فلا بد في الخروج عن الاحتياط المذكور من إحراز أحد الأمرين بنحو يعين

مقتضاه ويحرز حصول الطهارة به ، ويمنع من منجزية العلم الإجمالي للآخر .

ومنه يظهر أنه لا مجال للاكتفاء بالوضوء مع سبق القدرة على الماء ، إما لكون

المشكوك مسبوقا بالإطلاق - كما هو أحد الفروض في محل الكلام - أو لإراقة أحد

الإنائين المشتبهين - كما هو مفروض كلام الأصحاب - أو لسبق القدرة على ماء آخر

ثم تعذر .

بدعوى : أن مقتضى استصحاب الغدرة على الماء وجوب الوضوء .

إذ فيه : أنه لو سلم جريان الاستصحاب المذكور فهو لا يحرز إطلاق