مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به ، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم

على أنه قد يشكل جريان الأول : بأن المائية ليست من سنخ المانع ، بل هي

موضوع للمانعية ، مع كون المانع هو الكرية المفروض تحققها في المقام ، فالشك في

المقام ليس في وجود المانع ، بل في تحقق موضوع المانعية الذي يتوقف عليه تأثير

المانع ، وليس من المعلوم عموم القاعدة لذلك عند القائلين بها .

والثاني : باختصاصه بما إذا كان دليل اختصاص الحكم بالعنوان الوجودي

بلسان الحصر والتعليق ، كتعليق الاعتصام على الكرية في الماء ، وتعليق جواز

الاستمتاع على عنوان الزوجية وملك اليمين ، وليس دليل اختصاص الاعتصام

بالماء باللسان المذكور ، بل ليس هو إلا من جهة اختصاص عنوان الخاص به وعموم

الانفعال لغيره ، فلا يبقى في المقام إلا التمسك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية

الذي أشرنا إلى منعه .

ولعله لذا التزم بعض الأعاظم قدس سره هنا بالطهارة مع اختياره في الشك في الكرية

الانفعال ، كما نبه لذلك شيخنا الأستاذ قدس سره وتابعه فيه .

الثالث : الطهارة بالاتصال بالمادة ومن الظاهر لزوم البناء على عدمها في

المقام عملا بالاستصحاب ، من دون فرق بين الشبهة الموضوعية والمفهومية بناء

على أنه المرجع في أمثال ذلك .

وقد تقدم نظيره في مسألة تتميم النجس كرا فراجع .

بقي الكلام فيما أشرنا إليه من أنه مع عدم إحراز إطلاق الماء وإن لم يسغ

الاكتفاء به في تحصيل الطهارة ، إلا أنه يشكل تركه مع انحصار الأمر به ، لعدم إحراز

مشروعية العمل بدونه وينبغي الكلام في ذلك موردين . .

الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به ، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم

الأول : الطهارة الحدثية فقد ذهب في القواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام ،

إلى أنه لو أريق أحد الإنائين المشتبهين بالمضاف وجب الجمع بين التطهر

بالآخر والتيمم ، وهو المحكي عن الإيضاح والروض وكاشف الغطاء ، وظاهر

الدلائل بل نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب ، وإن لم يستوضحه ،

لما سيأتي .