مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق

نعم ، يتجه ذلك لو لم يؤخذ الماء قيدا في الغسل ، بل جزءا في قباله ، كما لو

كانت الطهارة مسببة عن الغسل ووجود الماء ، فإنه لا مجال لاستصحاب عدم الغسل

بعد اليقين بوجوده ، سواء كان الماء مركبا أم بسيطا ، نظير ما لو كان الموضوع مركبا

من مجئ زيد ومجئ عمرو ، وعلم مجئ زيد ، ولم يحرز مجئ عمرو ولا عدمه ،

فإنه لا مجال لاستصحاب عدم المجيئين بعد فرض انحلال الموضوع وتركبه من

جزئين ، أحدهما معلوم الحصول ، فتأمل جيدا .

نعم ، هذا كله إنما يقتضي عدم الاجتزاء باستعمال الماء المذكور مع تيسر

غيره ، أما مع تعذر غيره وانحصار الأمر به فيشكل تركه ، لعدم إحراز مشروعية العمل

بدونه .

ويأتي الكلام في ذلك بعد الفراغ من الكلام في أحكام شخص الماء

المشكوك إن شاء الله تعالى .

الثاني : الاعتصام مع الكرية واللازم التفصيل في المقام بين الشبهة المفهومية

والموضوعية فيرجع في الأولى إلى عموم الانفعال - الذي يأتي الكلام فيه في

الفصل الخامس إن شاء الله تعالى - لإجمال المخصص ، وهو دليل اعتصام الماء الكر ،

والشك في شموله للفرد المذكور ، فيتعين الرجوع للعموم .

وفي الثانية إلى أصل الطهارة ، بل استصحابها ، لعدم حجية العام في الشبهة

المصداقية .

نعم ، قد يدعى لزوم البناء فيها على الانفعال إما لقاعدة المقتضي ، بدعوى : أن

الملاقاة مقتضية للنجاسة ، وكرية الماء مانعة منها .

وإما لأن تعليق الحكم الترخيصي على عنوان وجودي - كالماء في المقام -

يقتضي البناء على عدمه عند عدم إحرازه ، نظير ما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره عند

الشك في الكرية .

وتقدم منا منع كلا الوجهين في الفرع التاسع من الفروع التي ألحقناها

بمباحث الماء الذي لا مادة له .