مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق

ولا موردا للأثر ، وليس الأثر إلا لاستعمال الطهور ، عكس ما ذكرنا ، فليست طهارة

الثوب في الحقيقة إلا غسله بالطهور ، وذلك هو موضوع الآثار .

فيدفعه ما تقدم من أن العنوان الاشتقاقي هو المنتزع من المادة مضافا إلى

وضوح كون الطهارة مجعولة بنفسها ، وهي مورد الآثار الشرعية بحسب الأدلة ، بل

الضرورة .

وبالجملة : ليس مفاد جعل الطهورية للماء أو الأرض إلا جعل الطهارة معلقة

على استعمالها ، فيبتني استصحابها على الاستصحاب التعليقي ، الذي لا يجري على

التحقيق .

وعلى هذا ، فليس المرجع إلا استصحاب الحدث أو الخبث وعدم الطهارة ،

باستعمال الماء المذكور .

بل لا يبعد جريان استصحاب عدم الغسل بالماء الذي هو سبب الطهارة ، فإن

العلم بتحقق أصل الغسل لا ينافي الشك في تحقق الغسل بالماء ، وبعد اليقين بعدمه

سابقا يستصحب ، وإن لم يحرز كون المستعمل ماء مطلقا أو مضافا .

نعم ، لا يجري الأصل المذكور لو كان التردد في الماء من جهة الشبهة

المفهومية ، لكونه من استصحاب المفهوم المردد حينئذ ، بل يختص جريانه بالشبهة

الموضوعية .

وقد يدعى ابتناء جريان الأصل المذكور على ما تقدم منا من بساطة الماء

المأخوذ في موضوع الحكم ، إذ لو كان مركبا ومنحلا فمع فرض إحراز أحد جزئيه

بالوجدان ، وهو : الغسل بشئ ، لا معنى لنفيهما معا بالأصل ، كما لا مجال لنفي الغسل

بالماء بما أنه أمر بسيط ، لعدم كونه ببساطته موضوعا للأثر .

ويشكل : بأن تركب الماء في موضوعيته لا ينافي بساطة الغسل في

موضوعيته ، لوضوح أن الماء بما هو أمر بسيط أو مركب قد أخذ قيدا في الغسل ،

فليس المطهر إلا الغسل الخاص ، وهو مشكوك بسبب الشك في تحقق كلا قيديه

وإن أحرز أحدهما ، فلا بأس بنفيه بالأصل .