مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق

عليهما ، فالاستصحاب إنما يجري في منشأ انتزاعها ، ومن الظاهر أن الحكم على

الماء بترتب الطهارة على استعماله عبارة عن حكم تعليقي لا مجال لاستصحابه

على التحقيق .

ودعوى : أن الطهورية أمر اعتباري متحقق بالفعل في الماء يترتب عليه

حصول الطهارة شرعا ، ترتب الحكم على موضوعه ، كما يترتب نفوذ التصرف من

الولي على ولايته ، ونفوذ القضاء من القاضي على قضاوته .

مدفوعة : بأن اتحاد الطهورية والطهارة في المبدأ المصحح لصدقهما وعدم

انفكاك أحدهما عن الآخر ، لكونهما كالمتضايقين مانع من كون أحدهما حكما

للآخر مستقلا عنه بالجعل ، للغوية أحد الجعلين .

نعم ، لو كان المراد بالطهورية الخاصية الموجودة في الماء التي اقتضت

جعل الطهارة باستعماله ، لم يكن استصحابها تعليقيا ، وأمكن جعل الطهارة حكما

لها .

لكن الخاصية المذكورة لو فرض وجودها ، ليست أمرا اعتباريا مجعولا ، ولا

هي عين الطهورية ، بل هي أمر تكويني في الماء ، كالملاك لطهوريته ولترتب الطهارة

عليه ، نظير انصقال السيف الذي هو الشرط في قاتليته وترتب القتل عليه .

وأضعف من ذلك دعوى : أن المجعول هو الطهورية لا غير وهي أمر فعلي في

الماء ، وأن الطهارة من شؤونها اللاحقة لها من دون حاجة إلى جعل شرعي آخر

بينهما .

إذ لو أزيد بذلك أن ترتب الطهارة على الطهورية خارجي من دون حاجة إلى

جعل وترتب شرعي بينهما .

فيدفعه امتناع ترتب مثل الطهارة من الأمور الاعتبارية بدون توسط جعل

واعتبار .

مع أن استصحاب الطهورية لا ينهض بإحراز آثارها الخارجية غير الجعلية .

وإن أريد به أن الطهارة منتزعة من الطهورية من دون أن تكون مجعولة أصلا