مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق

مدفوعة : بأن ما هو من شؤون الذات هو المائية المقومة للعنصر ، التي تعم

المطلق والمضاف وغيرهما ، لا المائية التي هي موضوع الأحكام المقابلة للإضافة

والمصححة لإطلاق الماء ، فإنها من لواحق الوجود الزائدة على الذات ، كالإضافة ،

ولذا يمكن تبادلهما على الماء الواحد مع حفظ ذاته - كما أشرنا إليه آنفا - فيصح

استصحاب عدمها أزلا .

الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق

لكن ، الاستصحاب المذكور - مع عدم جريانه في الشبهة المفهومية ، ولا مع

تعاتب الحالتين - مبني على فرض انحلال موضوع الأحكام وتركبه بنحو يطابق مفاد

الاستصحاب ، وتد عرفت الإشكال في ذلك .

هذا ، وحيث لا أصل يحرز الإطلاق أو الإضافة بمجرد الشك ، كما كان الأصل

الطهارة مع الشك فيها ، تعين مع عدم جريان الاستصحاب الرجوع للأصل الجاري

في أحكام الماء المطلق ، التي يمتاز بها عن المضاف .

وليس له إلا أحكام ثلاثة . .

الأول : المطهرية من الحدث والخبث وقد يدعى الرجوع فيها إلى

استصحاب الطهورية أو عدمها مع العلم بسبق أحدهما في الماء المشكوك ، سواء

كان الشك في إطلاق الماء للشبهة الموضوعية أم المفهومية . لعدم إجمال

المستصحب - وهو الطهورية - على الثاني .

ودعوى : عدم إحراز الموضوع وهو الماء في الموردين .

مدفوعة : بأن موضوع الطهورية هو ذات الماء المحفوظة عرفا ، وإن لم تحرز

مائيته وفرض تعدد الموضوع للاختلاط بما لا يستهلك خارج عن محل الكلام .

لكن يشكل الاستصحاب المذكور ، بأن طهورية الماء منتزعة من ترتب

الطهارة على استعماله ، كما هو الحال في سائر العناوين الاشتقاقية ، حيث تكون

متقومة بنحو نسبة منتزعة من المادة ، وليس الأمر الحقيقي التكويني أو الاعتباري إلا

تلك المادة ، فكما تكون قاتلية السيف منتزعة من ترتب القتل عليه ، وعالمية الرجل

منتزعة من ثبوت العلم له ، كذلك طهورية الماء والأرض منتزعة من ترتب الطهارة