مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

الكلام في استصحاب إطلاق الماء

وبالجملة ، المائية المقومة للإطلاق المقابل للإضافة وإن لم تكن مقومة

للذات حقيقة - كالمائية المقومة للعنصر التي تعم المضاف ، بل مثل البول والريق مما

لا يطلق عليه الماء حتى مع الإضافة - بل هي أمر زائد عليها منفك عنها ، إلا أن العرف

يغفل عن التحليل المذكور ، ويرى الماء عنوانا بسيطا لا تركيب فيه ، فأخذه في

موضوع المطهرية شرعا ظاهر في الجري على المفهوم العرفي وعدم لحاظ التحليل

فيه ، فيشكل استصحاب مائيته أو عدمها بمفاد كان وليس الناقصتين ، لعدم كونها

بالوجه المذكور دخيلة في موضوع الأثر ، ليكون إحرازها بالأصل بضميمة إحراز

بقية الموضوع بالوجدان متمما لموضوع الأثر .

وبعبارة أخرى : موضوع الحكم هو الوضوء بالماء مثلا ، وهو غير محرز

بنفسه ، لا بالوجدان ، ولا بالأصل ، فلا بد في إحرازه من فرض تركبه وانحلاله

إلى أجزاء يحرز بعضها بالوجدان ، وبعضها بالأصل ، وليس المحرز بالوجدان

في المقام إلا الوضوء بما في الإناء المردد بين المطلق والمضاف ، فإن فرض

انحلال موضوع الحكم إلى الوضوء بشئ هو ماء كان استصحاب المائية لما في

الإناء محرزا لبقية أجزاء الحكم ومتمما لموضوعه ، وإلا كان إحراز موضوع الحكم

به مبنيا على الأصل المثبت ، وحيث كان التحليل خلاف الظاهر امتنع الرجوع

للأصل وعليه يتعين الرجوع للأصول الأخر التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

فتأمل جيدا .

وأما في الثاني : - وهو عدم العلم بالحالة السابقة - فربما يتمسك باستصحاب

عدم كون المايع المردد ماء من باب استصحاب العدم الأزلي ، غير المعارض

باستصحاب عدم كونه مضافا ، لعدم الأثر له في نفسه بعد عدم كون الإضافة مانعة

شرعا من أحكام الماء المطلق من الطهورية وغيرها ، بل عدم ترتبها معها لعدم

الموضوع وهو الماء .

ودعوى : أن مائية الماء من شؤون ذاته غير المنفكة عنه حتى أزلا ، لا من

لواحق وجوده ليمكن نفيها عنه بلحاظ العدم الأزلي .