مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الكلام في استصحاب إطلاق الماء

أما في الأول : فالذي ذكره غير واحد الرجوع لاستصحاب الحالة السابقة عملا

بإطلاق دليل الاستصحاب .

نعم ، نبه سيدنا المصنف قدس سره وغيره ، إلى اختصاص ذلك بما إذا كان الشك

للشبهة الموضوعية ، دون الشبهة المفهومية ، لعدم جريان استصحاب المفهوم

المردد على التحقيق .

الكلام في استصحاب إطلاق الماء

كما لا ينبغي الإشكال في عدم جريانه مع تعدد الموضوع ، بأن استند احتمال

تبدل حال الماء إلى إضافة ما لا يستهلك فيه عرفا ، فلا يصح نسبة الحال السابق من

الإطلاق أو الإضافة للماء المشكوك ، كي يتحد موضوع اليقين والشك ، والكلام في

جريان الاستصحاب لا بد أن يكون في فرض وحدة الموضوع .

ومع ذلك لا يخلو جريان الاستصحاب عن إشكال ، لأن مفاده إثبات المائية

للموجود الخارجي أو سلبها عنه بمفاد كان وليس الناقصتين ، الراجع إلى مفاد النسبة

التركيبية ، وهو موقوف على أخذ ذلك في موضوع الأثر ، بأن تؤخذ المائية بحسب

الأدلة شرطا في موضوع الأحكام - من الطهورية وغيرها - زائدا على ذاته ، كالطهارة ،

بأن يكون الموضوع مركبا ، قد أحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ، فالوضوء

بشئ محرز بالوجدان ، وكون ذلك الشئ ماء محرز بالأصل .

لكنه خلاف ظاهر الأدلة المذكورة جدا ، لظهورها في أخذ عنوان الماء في

موضوع الأحكام بما هو عنوان وجداني بسيط من دون أن ينحل إلى ذات

وخصوصية ، بينهما نحو نسبة حملية ، لاختصاص ذلك بالعناوين الاشتقاقية وما

ألحق بها من العناوين التركيبية عرفا ، كالزوج والعالم ، دون العناوين الجامدة كالماء

والأرض والحجر ، مما لا يدرك العرف انحلاله ، وإن كان منحلا حقيقة ، لإمكان

التبدل فيه مع حفظ الذات .

وأخذ الفقهاء قيد الإطلاق زائدا على الماء إنما هو للتوضيح والتمييز بينه

وبين المضاف في مقام التقسيم إليهما ، لا لأخذه شرعا ، بل هو وصف تأكيدي لا يزيد

على اعتبار المائية .