مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

إذا شك في إطلاق الماء

إذا شك في إطلاق الماء

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف ( 1 ) .

نعم ، لا مجال لجريان الاستصحاب فيهما معا بلحاظ ترتب الأثر فيهما أو في

ملاقيهما ، لو كان لكل منهما ملاق بعد ثبوت قيام العلم الإجمالي المنجز ، إذ لو أريد

بالاستصحاب محض لزوم الاجتناب ، فهو يترتب عقلا بسبب العلم بحرمة

أحدهما ، فيلغو جعل الأصل بلحاظه ، وإن أريد به إحراز النجاسة والتكليف فيهما

معا بحيث يكون اجتناب كل منهما بملاك الإطاعة لتكليفه المحرز بالاستصحاب ،

لا لمحض الاحتياط في التكليف الواحد المعلوم بالإجمال بحيث يكون ارتكابهما

معا معصيتين ، واجتنابهما طاعتين ، فهو مناف للعلم الاجمالي بإباحة أحدهما الراجع

إلى عدم العقاب إلا على واحد منهما .

وبالجملة : لا بد في جريان الأصل من ترتب أثر لا يترتب على العلم

الإجمالي ، ولا ينافيه ، على ما فضل الكلام فيه في الأصول بما لا مجال لاستقصائه

هنا .

ومما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة في الملاقى ، وإثبات نجاسة

الملاقي له ، حتى لو لم يعلم ببقاء أحدهما على النجاسة ، لاحتمال تطهيرهما معا .

لكن ، لا يجري الاستصحاب فيهما معا لإثبات نجاستهما أو نجاسة ملاقييهما

لو كان لكل منهما ملاق ، لما سبق من منافاتهما للعلم بالطهارة ، بل يجري حينئذ

استصحاب نجاسة أحدهما إجمالا لا غير ، فيكونان كما لو علم إجمالا بنجاسة

أحدهما فلاحظ .

( 1 ) حيث لم يتعرض سيدنا المصنف قدس سره لحكم الشك في إطلاق الماء مع

قطع النظر عن العلم الإجمالي ، فالمناسب التعرض لذلك هنا قبل الكلام في مقتضى

العلم الإجمالي .

فنقول : الكلام . . تارة : مع العلم بالحالة السابقة من الإطلاق أو الإضافة .

وأخر ى : بدونه .