مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة

إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ( 1 ) .

طرف لعلم إجمالي آخر ، للعلم الإجمالي أيضا بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقى ،

فيجب الاحتياط فيه .

قلت : لا مجال لمنجزية العلم الإجمالي المذكور إذا كانت الملاقاة بعد نجاسة

أحد الطرفين ، لمانعية العلم الإجمالي الأول من منجزيته بعد كونه أسبق منه معلوما

إلا أن يفرض ابتلاء الملاقى بما يمنع من منجزية العلم الإجمالي الأول -

كالخروج عن الابتلاء - فيتعين منجزية العلم المذكور ، ووجوب الاجتناب عن

الملاقي .

كما أنه لو كانت الملاقاة حين نجاسة أحد الطرفين ، فالمتعين منجزية العلمين

معا ووجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا ، لعدم المرجح لأحدهما ولا يبعد خروجه

عن مفروض كلام الأصحاب .

نعم ، لما كان اجتناب الملاقي في هاتين الصورتين من جهة العلم الإجمالي

القائم به وبصاحب الملاقى ، اعتبر فيه ما يعتبر في منجزية العلم الإجمالي من

الابتلاء بتمام الأطراف وغيره مما يذكر في مباحث العلم الإجمالي وتمام الكلام في

هذه المسألة في الأصول ، إذ لا مجال لاستقصائه هنا بعد تشعبه بسبب اختلاف

المباني وكثرة الصور . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد .

( 1 ) أما لو لم يعلم بطهارة أحدهما ، بل بنجاسة أحدهما لا غير ، فظاهر لعموم

دليل الاستصحاب بلا إشكال .

وأما مع العلم بطهارة أحدهما فلأن العلم المذكور لا أثر له في مقام العمل بعد

فرض اقترانه - بالعلم الإجمالي - بالنجاسة المقتضي للاحتياط بالاجتناب عنهما معا ،

فلا يصلح للمنع من جريان استصحاب النجاسة في الملاقى ، بنحو يترتب عليه

نجاسة ملاقيه ، بناء على ما هو التحقيق من تحقق موضوع الأصول في أطراف العلم

الإجمالي وشمول أدلتها له ذاتا .