مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة

ومثله ما في الحدائق من أنه وإن لم يكن بحكم النجس من تمام الجهات -

ولذا تصح الصلاة في الثوبين المشتبهين مع التكرار - إلا أنه بحكمه في

حكم الملاقي ، قال : " للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة ، فمن

بعض الجهات - كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة - حكمه حكم النجس ، ومن

بعض الجهات - كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما - له حالة

ثالثة " .

لاندفاعه : بعدم الوجه في التنزيل المذكور لو أريد منه الواقعي ، وإن أريد منه

الظاهري الراجع إلى لزوم الاجتناب احتياطا فلا وجه لتعميمه للملاقاة ، بعد كون

منشأ الاجتناب عن المشتبه هو تنجز احتمال التكليف المترتب على نجاسته بسبب

العلم الإجمالي ، فإن ذلك يختص بالتكليف الفعلي المترتب على النجس ، دون مثل

وجوب الاجتناب عن الملاقي ، الذي هو تكليف تعليقي موقوف على تحقق

الملاقاة ، فمع فرض عدم تحققها حين العلم الإجمالي لا مجال لتنجزه به ، وبعد

تحققها وإن احتمل فعلية التكليف المذكور ، إلا أنه لا يتنجز بالعلم الإجمالي

الحاصل حين الاشتباه ، لخروجه عن أطرافه ، فلا مانع من الرجوع فيه للأصل

الترخيصي من استصحاب أو غيره .

ونحوه ما عن الأسترآبادي في الفوائد المدنية في مشكوك الكرية من أن

الملاقي بحكم الملاقى في الطهارة والنجاسة والتوقف .

لعدم الدليل على عموم التبعية المذكورة ، ومجرد ثبوتها في الطهارة لعدم

المقتضي للنجاسة ، وفي النجاسة لدليل الانفعال ، لا يقتضي ثبوتها في التوقف ، ولا

سيما إذا كان عقليا ، كما في المقام .

إلا أن يشتركا في منشأ التوقف ، كما لو شك في نجاسة الملاقى من باب الشبهة

الحكمية قبل الفحص ، وقد عرفت أن منشأ التوقف في المقام مختص بالملاقى ، لأنه

الطرف للعلم الإجمالي دون الملاقي .

إن قلت : الملاقي وإن خرج عن العلم الإجمالي في الملاقى وصاحبه ، إلا أنه