مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة

ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة

وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ( 1 ) ،

( 1 ) بل يحكم بطهارته ، كما هو ظاهر المدارك - حاكيا عن المحقق الثاني في

حاشية الشرايع - القطع به ، وعن الشهيد الثاني في روض الجنان الميل إليه ، ومال إليه

الوحيد في حاشيتها ، وقواه في الجواهر ناسبا له للمشهور بين الأصحاب ، ونسبه في

الحدائق إلى تصريح جملة من المتأخرين ومتأخريهم .

عملا منهم باستصحاب الطهارة في الملاقي ، كما صرح به في المدارك .

بل لا يبعد جريان استصحاب الطهارة في الملاقى نفسه لإثبات طهارة

الملاقي ، فيغني عن استصحاب طهارة الملاقي ، لأنه سببي بالإضافة إليه .

وعدم جريان الاستصحاب المذكور لإثبات جواز ارتكاب الملاقى نفسه من

جهة العلم الإجمالي ، لا ينافي جريانه لاثبات طهارة الملاقي ، لتحقق موضوع الأصل

فيه ذاتا ، فيقتصر في عدم ترتب الأثر عليه على مورد المانع ، وهو العلم الإجمالي ،

الذي لا يصلح لتنجيز احتمال التكليف في الملاقي ، كما سيأتي .

والتفكيك في الآثار غير عزيز ، ولا سيما بناء على ما هو المختار في وجه عدم

العمل بالأصل الترخيصي في الأطراف ، من أن العلم الإجمالي لا يقتضي خروج

الطرف عن دليل الأصل تخصيصا ، بل اجتماع الحيثيتين فيه وتزاحمهما المقتضي

للعمل على طبق الحيثية الاقتضائية ، وهي حيثية التنجز المسببة عن العلم الإجمالي ،

إذ بناء على ذلك لا مجال للمنع من العمل بحيثية الأصل في الملاقي بعد فرض عدم

تحقق الحيثية المزاحمة فيه فتأمل جيدا .

هذا ، وعن العلامة قدس سره في المنتهى وجوب الاجتناب عن الملاقي حتى يطهر ،

ووافقه في الحدائق واستدل له العلامة في محكي المنتهى بأن المشتبه بحكم

النجس .

وفيه : أنه لا وجه للتنزيل المذكور ، كما ذكره غير واحد . ووجوب الاجتناب

عنه عقلا خروجا عن العلم الإجمالي لا يقتضيه .