مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

الثالث : الظاهر اختصاص الموثقين بالماء القليل ، لقرب انصراف الإنائين عن

الكر ، ولا سيما بملاحظة ظهورهما في فرض انفعال أحدهما بوقوع القذر فيه ، الذي

لا يتأتى في الكر ، بل لا يكون نجسا إلا بالتغير أو بتجمعه من الماء النجس

لكن لا بد من إلغاء خصوصية موردهما وتعميمهما للكر ، بعد اشتراكه مع

القليل في الجهات الارتكازية المناسبة للتوقف عن المائين من لزوم العسر النوعي

والابتلاء بالنجاسة الظاهرية ، لجريان الوجه الثاني لاستصحاب النجاسة فيه ، بل لا

يبعد جريان الوجه الأول ، فإن التطهير بالكر وإن لم يحتج إلى انفصال ماء الغسالة

والتعدد على قول ، إلا أنه موقوف على استيلاء الماء على الموضع النجس ، والظاهر

أنه متأخر عن الملاقاة المقتضية للنجاسة ولو بزمان قليل جدا ، فيعلم بنجاسة الجسم

في ذلك الزمان تفصيلا ويجري بلحاظه الاستصحاب فتأمل .

ومنه يظهر الوجه في إلغاء خصوصية الإناء والعدد ، ونحوهما مما هو ملغي

ارتكازا .

الرابع : إذا لم ينحصر الماء في المشتبهين ، فحيث لا إشكال في وجوب

الطهارة المائية " فالظاهر جواز الجمع بين المائين بالوجه المتقدم ، عملا بالقاعدة

حتى لو لم نقل بجواز ذلك مع الانحصار ، لأجل الموثقين المتقدمين ، لاختصاصهما

بصورة الانحصار ، ولا مجال لإلغاء خصوصية موردهما .

ودعوى : أولوية الصورة المذكورة في البطلان .

ممنوعة ، إذ بعد كون ذلك على خلاف القاعدة فمن الممكن كون تشريع

التيمم في موردهما بنحو العزيمة ، ويكون ذلك هو المانع من استعمالهما ، ولا دليل

على مانعية الاشتباه من الامتثال بالوجه المذكور ، مع الانحصار ليثبت مع عدمه

بالأولوية فلاحظ .

الخامس : لما كان الموثقان مختصين بالطهارة الحدثية ، فاللازم في

الطهارة الخبثية الرجوع للقاعدة المقتضية للاحتياط بالتطهير بكل منهما

والصلاة بعد كل تطهير ، بعد ما أشرنا إليه غير مرة من عدم المحذور في