مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

نعم ، لو أقدم المكلف على ذلك ، وتعذر عليه تطهير بدنه صحت صلاته وما

بعد ذلك ، وإن كان مفرطا في ترك الصلاة بين الاستعمالين ، لسقوط مانعية النجاسة

عند الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار .

الثاني : الظاهر عدم وجوب إهراق الإنائين مع إرادة التيمم للانحصار بهما -

فضلا عن صورة عدم الانحصار - كما في المعتبر ، والقواعد ، وجامع المقاصد ،

والمسالك ، وعن السرائر والذكرى وغيرها ، وعن الدلائل : أنه مذهب أكثر

المتأخرين .

خلافا لما في الفقيه من وجوب الإهراق ، وهو المحكي عن النهاية ، وظاهر

الصدوق الأول . وقد يستدل عليه بالموثقين المتقدمين .

لكن ، تقدم عدم ظهورهما في الوجوب ، لقرب ورودهما لدفع توهم الحظر ،

حيث قد يتوهم كون الإهراق تعجيزا معاقبا عليه .

مضافا إلى قرب كون الأمر بالإراقة فيهما كناية عن عدم صلوح الماء للانتفاع

المعتد به ، ولذا ورد لبيان انفعال الماء في كثير من الموارد من دون أن يحمل فيها على

الوجوب .

ودعوى : أن الإراقة مقدمة لمشروعية التيمم ، لتوقفها على عدم الماء الطاهر

المفروض العلم بوجوده في أحد الإنائين .

مدفوعة : بأن وجود الماء المذكور إن اقتضى وجوب الطهارة المائية وعدم

مشروعية التيمم ، لم يجز الاهراق ، لأن فيه تعجيزا عن الواجب .

وأشكل من ذلك ما في المقنعة ، وعن علم الهدى من وجوب الإهراق مع

وجود الماء الآخر ، لقصور النص والوجه المذكور عنه

ومن ثم لا يبعد حمل كلامهما على الكناية عن عدم الانتفاع ، كما تقدم في

الموثقين .

كما لا يبعد حمل كلام غيرهما على ذلك ، أو على المحافظة على عبارة النص ،

كما هو ديدنهم .