مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

المطلق والمضاف .

ومنه يظهر : أنه لو فرض ملاقاة جسم واحد لكلا العضوين برطوبة لزم البناء

على نجاسته ، لملاقاته لمستصحب النجاسة ، وإن كان مرددا بين العضوين كما أنه

على الوجه الأول يتعين البناء على نجاسة الملاقي لأحد العضوين .

نعم ، بناء على معارضة الاستصحاب في معلوم التاريخ بالاستصحاب في

مجهول التاريخ ، يكون استصحاب النجاسة بالوجهين المذكورين معارضا

باستصحاب الطهارة ، للعلم بأن ما هو النجس من العضوين حين الشروع في التطهير

قد طرأته الطهارة إما قبل الشروع فيه أو بعد الفراغ منه .

ومن ثم لم يتمسك بعض مشايخنا بالاستصحاب في المقام ، وإنما ادعى

تنجز احتمال النجاسة بمقتضى العلم الإجمالي ، حيث يجب إحراز الفراغ عنه

بتطهير تمام الأعضاء ، وهو غير محرز بإكمال غسلها بالماء الثاني ، لاحتمال نجاسته .

فتأمل جيدا .

ولازم ذلك عدم الحكم بنجاسة الملاقي لهما معا ، فضلا عن الملاقي

لأحدهما ، لعدم إحراز نجاسة الملاقي لا وجدانا ، ولا بالأصل ، ووجوب الاحتياط

فيهما من جهة العلم الإجمالي لا يستلزمه لكن أشرنا إلى عدم تمامية المبنى

المذكور .

ومما ذكرنا ظهر عدم جواز سلوك الطريق المذكور لمن يعلم من نفسه

الابتلاء بتكليف يعتبر في امتثاله طهارة الأعضاء ، ولا يتيسر له تطهيرها حينه ، لما في

سلوك هذا الطريق من التعجيز عن امتثال التكليف المفروض ، وهو قبيح موجب

لاستحقاق العقاب .

كما ظهر بذلك أنه لا يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بعد الوضوء أو الغسل من

الإنائين بالوجه المتقدم ، لأن الطهارة الحدثية وإن أحرزت بذلك ، إلا أن إحراز

النجاسة بالأصل مانع من الاكتفاء بالصلاة المذكورة ، خلافا لما قد يظهر من السيد

الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى .