مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

التاريخ المعلومة الحصول ، إما بعد استعمال الأول أو بعد الاستعمال الثاني الذي

تقدم آنفا أنه يجري ذاتا ، فإنه كما يعارض استصحاب النجاسة المجهولة التاريخ -

على ما تقدم - يعارض استصحاب النجاسة المعلومة التاريخ المدعى هنا ، ولا وجه

لفرض المعارضة أولا بين مجهولي التاريخ وتساقطهما ، ثم الرجوع لاستصحاب

النجاسة المعلومة التاريخ وحده ، بعد عدم تأخره رتبة عنهما .

قلت : استصحاب مجهول التاريخ في أحد الضدين إنما يجري ذاتا مع الجهل

بتاريخ الضد الآخر ، فيتساقطان بالمعارضة ، وأما مع العلم بتاريخ الضد فلا يجري

ذاتا ، كي يصلح للمعارضة .

وما سبق من فرض التعارض بين مجهولي التاريخ في المقام بعد فرض

جريانهما ذاتا مبني على إغفال النجاسة المعلومة التاريخ المشار إليها

هنا .

وتمام الكلام في ذلك في الأصول .

ثانيهما : أنه في حال غسل الأعضاء بالماء الثاني حيث يكون الغسل تدريجيا

يعلم المكلف بنجاسة بعض أعضائه إجمالا ، فتستصحب .

واستشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره : بأنه يتوقف على كون المانعية من آثار

الكلي ، ليجري استصحابه ، أما لو كانت من آثار الفرد كان من استصحاب الفرد

المردد ، الذي هو محل الإشكال .

ويندفع : بأن المانعية وإن كانت من آثار الفرد ظاهرا - كالتنجيس - إلا أن الظاهر

اختصاص المانع من استصحاب الفرد المردد بما إذا كان بعض أطراف الترديد

معلوما بالتفصيل ، حيث يمتنع تنجيز الاستصحاب للحكم فيه ، بخلاف المقام ،

حيث كانت جميع الأطراف مشكوكة قابلة لتنجيز الحكم الاستصحابي بالإضافة

إليها ، فإنه لا مانع من استصحاب المعلوم بالإجمال وتنجيزه على ما هو

عليه من الترديد المقتضي للاحتياط في تمام الأطراف فالمقام نظير ما لو

علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ، ثم غمسا معا في كر مردد بين الماء