مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

المذكور في قبال أقوال العامة ، التي هي بين ملزم بالصلاة بعد كل من الوضوئين مع

غسل الأعضاء بالثاني وعدمه ، وملزم بالتحري واختيار مظنون الطهارة .

ولو فرض انعقاد الإجماع على عدم جواز الجمع بالوجه المذكور أشكل

الاعتماد عليه ، بعد قرب استناده للنص أو الوجوه الأخر التي عرفت الكلام فيها .

هذا ، وقد يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره تنزيل الموثقين على صورة تعذر الوجه

المذكور ، لقلة الماء ، أو لزوم الحرج منه ، وأنه مع عدمهما يجب الوجه المذكور

مع انحصار الماء عملا بالقاعدة المذكورة ، وسبقه لذلك في الجملة الفقيه

الهمداني قدس سره .

لكنه خروج عن إطلاق النص الذي يلزم تخصيص القاعدة به ، وتنزيله على

الحرج النوعي لا الشخصي .

غاية الأمر أنه يحمل على الترخيص في التيمم دون الإلزام والله سبحانه

وتعالى أعلم .

بقي في المقام أمور . .

الأول : أن الوجه المذكور وإن أحرز معه الصلاة مع الطهارة إجمالا ، إلا أن

المكلف يبتلي معه باحتمال نجاسة أعضائه ، لاحتمال كون النجس هو المستعمل

ثانيا .

وقد وقع الكلام في مطابقة الاحتمال المذكور للأصل وعدمها .

ولا يخفى أنه بلحاظ حال ما بعد كل من الاستعمالين يكون المقام من تعاقب

الحالتين المتضادتين مع الجهل بالتاريخ فيهما ، والتحقيق فيه جريان الاستصحابين

ذاتا وسقوطهما بالمعارضة .

ومن هنا فقد يوجه بوجهين آخرين . .

أولهما : أنه حين ملاقاة الماء الثاني للبدن قبل انفصاله وصدق عنوان الغسل

المطهر يعلم بنجاسة البدن ، وحيث كانت معلومة التاريخ أمكن استصحابها .

إن قلت : الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب طهارة البدن المجهولة