مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

على أن ذلك لا يقتضي المنع مع انحصار الماء بهما ، بل التخيير ، للتزاحم بين

الموافقتين القطعيتين ، وتقديم جانب الحرمة غير ظاهر ، ولا سيما في مثل الصلاة

والطهارة لها المعلومتي الأهمية .

إلا أن يكون موضوع التيمم مطلق تعذر الماء ، ولو بلحاظ لزوم المحذور

العقلي ، فتكون حرمة المخالفة الاحتمالية للتحريم عقلا محققة لموضوع التيمم ،

ورافعة لموضوع وجوب الطهارة المائية وإن كانت مهمة في نفسها .

نعم ، قد يستدل على ذلك بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " سئل عن رجل

معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة ،

وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم " ( 1 ) ، ونحوه موثق

سماعة ( 2 ) المعمول بهما عند الأصحاب ، كما في المعتبر ، والمقبولان عندهم ، كما

عن محكي المنتهى .

وقال شيخنا الأعظم قدس سره : " لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في

المشتبهين ، لأجل النص والإجماع المتقدمين " .

لكن ، الخروج بهما عن القاعدة المقتضية لجواز الجمع بينهما بالوجه

المذكور ونحوه لا يخلو عن إشكال ، لقرب ورودهما للترخيص في التيمم ، لدفع

توهم عدم مشروعيته ، بسبب القدرة على الماء الطاهر واقعا تسهيلا على المكلف ،

لما في الجمع بالوجه المذكور من الحرج النوعي ، ومن الابتلاء بالنجاسة ظاهرا أو

احتمالا على ما يأتي الكلام فيه ، وإلا فيصعب جدا البناء على عدم مشروعية الطهارة

بما هو الطاهر منهما بمجرد الاشتباه ، بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه الطاهر

لكان وضوءه باطلا واقعا وإن صادف الواقع ، كما نبه لذلك سيدنا المصنف قدس سره .

فالمتيقن منهما عدم وجوب الجمع بالوجه المذكور ، لا عدم مشروعيته .

وهو المتيقن من الإجماع أيضا ، لما يظهر من الخلاف من أن الإجماع

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 14 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .