مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة

ثم إن ما ذكرنا إنما يقتضي عدم الاكتفاء باستعمال أحد المائين في رفع

الحدث أو الخبث ، ولا يمنع من استعمالهما معا بنحو يحرز معه الصلاة بالطهارة ، كما

لو تطهر من الخبث بأحدهما وصلى ، ثم تطهر بالآخر وصلى ، أو تطهر من الحدث

بأحدهما وصلى ، ثم طهر أعضاءه بالآخر وتطهر به من الحدث وصلى بل مقتضى

القاعدة جواز ذلك مع وجود ماء غيرهما ووجوبه مع الانحصار بهما .

لكن ، قد يمنع عنه في الجملة ، كما حكي عن غير واحد ، بل ربما نسب إلى

قول الأصحاب أو عملهم ، وظاهر المعتبر المنع عنه في صورتي الانحصار وعدمه .

وقد يوجه . تارة : بما في المعتبر من أنه ماء محكوم بالمنع عنه ، فيجري

استعماله مجرى النجس ، وفي المدارك أن هذين المائين قد صار محكوما

بنجاستهما شرعا عند الأصحاب .

وأخرى : بعدم الجزم بالامتثال في كل من الطهورين والصلاتين ، فتتعذر

العبادية فيهما معا وإن كان أحدهما واجدا للشرط .

وثالثة : بأن حرمة استعمال الماء النجس في الطهارة يقتضي اجتنابهما معا

خروجا عن العلم الإجمالي المذكور فيبطل الوضوء أو الغسل بهما بكل منهما ،

لتعذر التقرب به ، بل حرمة الصلاة بالنجس والفاقدة للطهور تمنع من التقرب بكل

من الصلاتين .

والكل كما ترى ! إذ لا دليل على المنع عنهما ، ولا على كونهما بحكم النجس

حتى النص الآتي ، وغاية ما ثبت لزوم الاحتياط فيهما ، فلا وجه للمنع عما لا ينافي

الاحتياط المذكور ، خصوصا مع انحصار الماء بهما الملزم بذلك .

والجزم بالنية غير معتبر في العبادة ، ولا سيما مع تعذره ، كما في فرض

الانحصار ، والتنزل للتيمم لا وجه له مع فرض وجدان الماء بسببهما .

وحرمة استعمال النجس في العبادة تشريعية لا ذاتية ، كحرمة الصلاة

بالنجس والفاقدة للطهور ، فلا حرمة في الاتيان بكل منهما احتياطا ، لاحتمال

مشروعيته في نفسه .