مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

الشك بنفسه في الحكمين المذكورين الذين هما من آثار إحراز الطهارة ، فيدلان

على عدم إحراز الطهارة بمجرد الشك ، ويعارضان موثق عمار .

ومنه يظهر : أنه لا مجال للتخلص عن محذور المعارضة بأن أخذ اليقين

السابق في الحكم الاستصحابي لا ينافي عدم أخذه في حكم قاعدة الطهارة ،

لاختلاف الحكمين سنخا .

لاندفاعه : بأن المعلل في الصحيحين ليس هو الحكم الاستصحابي ، بل جواز

الدخول في الصلاة وعدم إعادتها ، وهما من آثار إحراز الطهارة ، المشترك بين قاعدة

الطهارة واستصحابها ، فظهورهما في عدم إحراز الطهارة بمجرد الشك مناف لقاعدة

الطهارة التي هي مفاد الموثق .

وفيه - مع اختصاص الصحيحين بالثوب ، فيكفي في رفع التعارض بينهما

وبين الموثق تخصيصه بهما - أن الاستصحاب لما كان أقوى إحرازا من قاعدة

الطهارة ، لابتنائه على وجود مقتضى إحراز الشئ ، زائدا على عدم إحراز

ما ينافيه ، الذي هو مفاد القاعدة ، فالمتعين في الجمع بين الصحيحين والموثق

حمل التعليل فيهما باليقين السابق على أن منشأه أقوائيته في الإحراز ، لا توقف

الإحراز عليه ، لينافي الموثق ، فهو نظير التعليل بالبينة في موردها ، حيث لا ينافي

الاستغناء عنها بالأصل من استصحاب ونحوه ، وإنما علل بها لأنها أقوى إحرازا من

الأصل .

هذا هو المهم من الكلام في أصل الطهارة ، وبقيت بعض الجهات العامة

المشتركة بينه وبين سائر الأصول ، كنسبته مع الأدلة والأصول الأخر ، لا مجال لإطالة

الكلام فيها بعد استقصاء الكلام فيها في مباحث الأصول .

وأما الكلام في طرق ثبوت النجاسة ، فهو موكول إلى المسألة الخامسة

والعشرين من مبحث الطهارة من الخبث ، حيث تعرض له سيدنا المصنف قدس سره هناك .

ولعل الله سبحانه وتعالى يعيننا في بلوغ ذلك الموضع والكلام فيه تبعا لما

ذكره ، إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .