مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

كان الحمل على التجدد بعيدا في المقام لو فرض صلوح الفعل له في نفسه

أو ظهوره فيه بدوا في الجملة .

اللهم إلا أن يقال : العدول من التعبير بالاسم مع كونه الأنسب بتركيب الكلام

إلى التعبير بالفعل لا بد أن يكون لنكتة ، وليست هي إلا صلوح الفعل لبيان الحدوث

والتجدد ، فيلزم الحمل على ذلك .

لكن ، هذا مؤكد لما تقدم من أن ذكر الفعل محتاج إلى عناية خاصة تقتضي

التنبيه ، فإغفال ذلك معين للحمل على الاسم الذي تقتضيه طبيعة الاستعمال .

وبالجملة : لا مجال للتشكيك في العموم من هذه الجهة ، ولا سيما بعد كون

العموم المذكور ارتكازيا ، فإن المرتكز عرفا وشرعا أن القذارة على خلاف الأصل

وهي المحتاجة إلى إثبات ، وأن الأصل هو الطهارة ، فورود الحديث على طبق

الارتكاز المذكور قريب جدا ، وهو المنسبق من إطلاقه ، كما فهمه الأصحاب منه

بدوا وبلا كلفة .

الثاني : أنه معارض بظهور بعض نصوص استصحاب الطهارة في عدم

الاكتفاء بالشك في الحكم بها ، وأنه لا بد معه من فرض الطهارة سابقا ، كصحيح

عبد الله بن سنان : " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير للذمي ثوبي وأنا أعلم

أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو

عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم

تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " ( 1 ) ، وما في صحيح

زرارة من تعليل عدم الإعادة مع الصلاة بالثوب المظنون النجاسة بقوله : " لأنك كنت

على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك

أبدا " ( 2 ) ، فإن اشتمالهما على تعليل جواز الدخول في الصلاة وعدم وجوب إعادتها ،

بمجموع الأمرين من الشك وسبق الطهارة أو سبق اليقين بها ، ظاهر في عدم كفاية

( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 1