مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

احتمال النجاسة بحسب الأصل ، ولا يختص باحتمال النجاسة الطارئة ، كما يعم

إطلاقه صورة الجهل بالحالة السابقة ، ويعم الشبهة الحكمية والموضوعية معا .

ومن ثم كان الدليل على عموم القاعدة منحصرا به .

هذا ، وقد يستشكل - كما يستفاد من كلام بعضهم - في إطلاقه من وجهين . .

الأول : أن المتيقن منه إرادة الشك في طروء التنجيس وعروضه ، ولا يحرز

شموله للشك في نجاسته بالأصل ، لأن ذلك هو المتيقن من الغاية فيه ، وهي

قوله عليه السلام : " حتى تعلم أنه قذر " ، لأن : " قذر " بتثليث الدال فعل ، وبتثليثها

وتسكينها أيضا اسم وصفي قال في القاموس : " قذر كفرح ونصر وكرم فهو قذر

بالفتح ، وككتف ورجل وجمل " ، وقريب منه في لسان العرب وعلى الفعلية فهو

ظاهر في التجدد ، ويراد به التقذر بعد الطهارة ، ولا يشمل احتمال قذارة الشئ

بالأصل .

وفيه . . أولا : أن احتمال الفعلية بعيد جدا بل المنساق بمقتضى المقابلة في

الصدر للنظيف كونه وصفا مثله ، نظير قوله عليه السلام في موثق مسعدة بن صدقة : " كل

شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . . . " ( 1 ) ، ولو كان فعلا لكان مبنيا

على نحو من العناية المحتاجة إلى تنبيه خاص من الرواة والمحدثين .

وثانيا : أن الفعل في المقام ليس ظاهرا في التجدد ، لأنه فعل القذارة لا التقذر ،

فيصح أن يقال : طهر المؤمن وقذر الكافر ، وطهرت الشاة وقذر الكلب ، ونحو ذلك

مما يراد به ثبوت الطهارة والقذارة ولو من أول الأمر ، لا تجددهما للموضوع بعد

العدم .

ولا ملزم مع ذلك بحمله على التجدد ، ولا سيما مع إطلاق الشئ ، فإن الحمل

على التجدد موقوف على تقييده بخصوص ما يكون طاهرا في نفسه ، ولا مجال

لابقائه على إطلاقه ، لاستلزامه الحكم بطهارة ما يعلم بقذره بحسب الأصل ،

وحيث كان التقييد المذكور محتاجا إلى عناية بعد استحكام إطلاق الصدر ،

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب ، حدبت : 4 .