مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

وأما أحمد بن يحيى ، فالظاهر أنه الأودي الثقة دون غيره ، لعدم تناسب الطبقة

وإن كان بعضهم ثقة أيضا .

وأما احتمال زيادته في السند بقرينة رواية بعض فقرات الحديث في الكافي

والاستبصار بسند خال عنه ، بل يظهر من موضعين من التهذيب ( 1 ) رواية نفس

الحديث خال عن الواسطة المذكورة ، ولا سيما مع عدم معهودية توسطه بين محمد

ابن أحمد وأحمد بن الحسن في غير هذا الموضع ، ولعله لذا أسقطه في الوسائل ، أو

لاطلاعه على نسخة من التهذيب خالية عنه .

فهو وإن كان قريبا جدا إلا أن في صلوحه لرفع اليد عن أصالة عدم الخطأ

إشكال ، والظاهر أن ما في الوسائل من إسقاطه في هذا الموضع وغيره غفلة لا يبتني

على ما تقدم " لذكره له قي باب كيفية تطهير الإناء ( 2 ) فتأمل .

وأشكل منه : تضعيف السند لذكر الحديث في كتاب جامع الأحاديث ،

مشتملا على نسخة تتضمن إبدال أحمد بن يحيى بمحمد بن يحيى الذي يتعين

حمله على المعاذي ، بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، حيث لا مجال

لإثبات توثيقه بمجرد كونه من رجال كامل الزيارة بعد تصريح الشيخ قدس سره في كتابه

بتضعيفه مؤيدا باستثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة .

لاندفاعه : بأنه لا مجال لرفع اليد عن النسخة المعروفة من التهذيب ، التي

جرى عليها في الوسائل مع اتصال سنده برواية التهذيب ، بمثل هذه النسخة

المجهولة الأصل .

وبالجملة : ينبغي عد الحديث موثقا ، كما صدر من سيدنا المصنف قدس سره وغيره .

ولا ينبغي التوقف في سنده بعد ذلك ، وبعد وضوح انجباره بعمل الأصحاب

به في هذا الحكم وغيره من الأحكام التي انفرد بها ، كتطهير الإناء ، والتراوح في نزح

البئر .

( 1 ) ص : 242 ، وص : 248 طبع النجف الأشرف ، ( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث ، 1 .