مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

الفصل الرابع : في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة ، وفي قاعدة الطهارة

الفصل الرابع

إذا علم إجمالا ( 1 ) بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز

( 1 ) لما كان الكلام في العلم الإجمالي متفرعا على الكلام في مقتضى الشك

في النجاسة من حيث هو ، كان المناسب الكلام في ذلك هنا ، لعدم تعرض سيدنا

المصنف قدس سره له ولمناسبته للمقام .

فاعلم أن الأصل الطهارة في كل ما شك في نجاسته ، سواء كانت الشبهة

موضوعية أم حكمية ، كما صرح به في الجملة في المعتبر وغيره ، بل يظهر منهم

المفروغية عنه ، كما يشهد به سيرتهم في الفقه ، حيث اهتموا بالكلام في طرق ثبوت

النجاسة في الشبهة الموضوعية ، وبالاستدلال عليها في الشبهة الحكمية .

ويقتضيه - مضافا إلى ذلك ، وإلى ارتكازيات المتشرعة في المقامين - ما رواه

عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ،

وما لم تعلم فليس عليك " ( 1 ) .

والظاهر تمامية سنده لرواية الشيخ له في التهذيب ( 2 ) بسنده عن محمد بن

أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن

سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، وطريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى

صحيح ، ومحمد نفسه من الأجلاء ، وأحمد بن الحسن ومن بعده ثقات ، وإن كان

بعضهم أوكلهم فطحية .

( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 2 ) ج : 1 ص : 284 طبع النجف الأشرف .