مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الكلام في كيفية التطهير من الغسالة

حتى في الغسلة الثانية ( 1 ) ،

يده فيه وهي قذرة غير طاهرة ، بناء على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس في

مطهريته ، كما تقدم في أدلة القول بالنجاسة ، فإن النصوص المذكورة لو كانت قاصرة

عن إثبات نجاسة الماء المذكور ، فلا قصور في ظهورها في عدم صحة الوضوء

والغسل به .

وأما عدم رفع الخبث به ، فقد يظهر من الجواهر الإجماع عليه ، كعدم رفع

الحدث ، حيث قال : " قد يقال : إن القول برفع الخبث به دون الحدث خرق للإجماع

المركب " ، ويؤيده ما في محكي المبسوط ، حيث قال : " ولا يجوز إزالة النجاسة إلا بما

يرفع به الحدث " .

لكن ، قال في مفتاح الكرامة : " وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم ، بل الظاهر

من كل من قال : إنه طاهر ، أنه مزيل للخبث ، كما يأتي في ماء الاستنجاء " ، وهو مقتضى

عموم مطهرية الماء الطاهر ، والخروج عنه في رفع الحدث لا يقتضي الخروج عنه

في رفع الخبث .

وما تقدم من المبسوط غير ظاهر ، ولذا تقدم رفع الخبث بالمستعمل في رفع

الحدث الأكبر وإن لم يرفع الحدث .

نعم ، يلزم الخروج عن العموم المذكور في الخبث أيضا بما تقدم في موثق

عمار ، الوارد في غسل الإناء من لزوم غسله في كل غسلة بما ، آخر غير ما غسل به في

الغسلة السابقة .

وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من وروده على النحو المتعارف من عدم جمع

الغسالة ثم استعمالها ، خلاف ظاهر التقييد فيه ، كما لا يخفى .

لكنه مختص بالغسلتين الأوليين ، فالحاق الغسلة الأخيرة بهما موقوف على

فهم عدم الخصوصية ، أو على الإجماع على عدم الفصل .

وهو مشكل ، بل لا مجال له بناء على اختصاص الطهارة بالغسلة الأخيرة .

( 1 ) خلافا لما تقدم من الخلاف ، وعن المبسوط من التفصيل في غسالة