مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الكلام في كيفية التطهير من الغسالة

ودعوى : أن المغسول الذي يجب فيه التعدد تضعف نجاسته بعد كل غسلة ،

ولذا يكفي فيه من العدد ما لا يكفي فيه قبل ذلك ، فيكون حكم غسالته كذلك ، لأن

نجاستها مسببة عنه فلا يزيد حكمها عليه .

لا ترجع إلى محصل ظاهر ، ليخرج به عن مقتضى الاستصحاب ، لعدم القطع

بتخفيف النجاسة بعد كل غسلة ، بل يمكن زوالها دفعة بعد الأخيرة مع عدم وضوح

كون المعيار في التعدد على شدة النجاسة ، بل لعله أمر آخر تعبدي ، فلا يخرج ذلك

عن الأولوية الظنية .

ومنه يظهر لزوم التعدد في غسالة ما ورد النص بعدم الحاجة فيه للتعدد ، وإن

لم يظهر منهم وجود قائل بذلك .

ولعله للأولوية المشار إليها ، التي تقدم عدم الركون إليها ، ولذا لم يتعدوا من

الدم المعفو عنه في الصلاة إلى المتنجس به فتأمل .

نعم ، مقتضى إطلاق خبر العيص اللفظي أو المقامي ، الاكتفاء بالمرة في

الغسالة مطلقا ولو من الغسلة الأولى .

لكن الإشكال في سنده مانع من الاعتماد عليه .

ومما ذكرنا يظهر حال غير الغسالة مما يلاقي المحل النجس ويتنجس به .

فلاحظ .

الخامس : الظاهر أنه لو قيل بطهارة ماء الغسالة ، فلا مجال لرفع الحدث ولا

الخبث به ، كما صرح به في الجواهر .

أما عدم رفع الحدث به فالظاهر أنه المعروف بينهم ، بل في مفتاح الكرامة : أن

القول برفع الحدث به نادر لم نعرف قائلا به وفي المعتبر وعن المنتهى دعوى

الإجماع على عدم رفعه به .

ويقتضيه خبر عبد الله بن سنان المتقدم في الماء المستعمل في رفع الحدث

الأكبر .

مضافا إلى ما دل على عدم جواز الغسل والوضوء بالماء الذي يدخل الرجل